أيوب الهداجي تفاعلت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، بجهة مراكش آسفي، مع واقعة ما أسموه تماطل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، في صرف أجرة سبعة أشهر كاملة، تخص موظفا عائدا من التوقيف.
وجاء في بيان للتنسيقية، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “أحد الموقوفين من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم يتوصل بعد استئنافه للعمل بأجرته المستحقة، طيلة 7 أشهر الماضية، منذ مطلع شتنبر 2023 إلى غاية مارس 2024، حيث بعد تسوية وضعيته المالية، لم يتوصل بعد بمستحقاته”.
وأوضحت التنسيقية، أن هذا الأمر جاء “تحت ذريعة أن المعني بالأمر، في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل، الذي طاله ضمن ما مجموعه 83 حالة توقيف، التي سجلت على مستوى جهة مراكش آسفي. كما أنه بعد استئنافه لعمله، بعد تلقيه عقوبة الإنذار الانتقامية والفاقدة للشرعية خلال شهر فبراير 2024، لم يتوصل كذلك بمستحقاته المالية، وما تزال أجرته موقفة ولم تصرف بعد، إلى حدود كتابة هذه الأسطر”.
ونبهت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، لـ”سوء التدبير التي تعرفه أكاديمية التعليم بجهة مراكش آسفي، والذي يظهر على أنه متعمد ومقصود في الكثير من الحالات، وفي مجموعة من المشاكل.. والتي تساهم في تعطيل حقوق ومستحقات ومصالح نساء ورجال التعليم، خاصة الذين فرض عليهم التعاقد، خلافا لمجموعة من الأكاديميات على المستوى الوطني، مما يطرح مجموعة من الأسئلة والاستفهام، حول استمرار هذا الاستهتار بحقوق نساء ورجال التعليم بالجهة”.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لازالت تماطل في تسوية ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، رغم مناشدة عدد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية للوزير شكيب بنموسى، لتوقيف هذه العقوبات، وإعادة الأساتذة الموقوفين لأقسامهم، عوض عرضهم على أنظار المجالس التأديبية، ما قد يعيد الاحتقان لقطاع التعليم، بعد أسابيع من الهدوء.
