أيوب الهداجي تفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع الأنباء الواردة بمنع البرلمانيين المتابعين في ملفات فساد ونهب المال العام، من حضور افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، يوم غد الجمعة، معتبرا أن الخطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن الخطوة “تبقى غير كافية، بل على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها، وتجمد عضوية هؤلاء البرلمانيين، ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية، في انتظار صدور حكم نهائي حائز لقوة المقضي به”، داعيا لوضع مدونة تؤطر الانتماء الحزبي، “مع التشديد الأخلاقي للقطع مع أشكال الارتزاق والاغتناء الفاحش”.
وأكد الغلوسي، أن القضاء “مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد، والتصدي للافلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم، التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الاجتماعي والإقتصادي، ولذلك فإنه من غير المقبول، أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا، دون أن تطوى ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة، استغرقت عشرات السنين، دون صدور أحكام نهائية، وهناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة، والتي تتطلب قرارات شجاعة، وتدخلا طبقا للقانون، لنفض الغبار عنها”.
واستنكر المتحدث، اعتراض بعض البرلمانيين عن عدم استدعائهم لافتتاح الدورة البرلمانية، بسبب متابعتهم في قضايا فساد مالي، مؤكدا أن عددا منهم يقبع في السجن، وآخرون ينتظرون دورهم، مجددا النداء للسلطات القضائية، للحسم في عدد من الملفات، وإصدار الأحكام القضائية، “على غرار ملف كازينو السعدي، الذي عمر لأزيد من عقد من الزمن، في جل مراحل التقاضي، ولازال ينتظر رأي محكمة النقض”.
