بلادنا24 عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن تثمينه لمضامين الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستّين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا.
إصلاح المشهد السياسي ضرورة
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، على أن هذه الذكرى، يتعين “اعتبارها مناسبة للوقوف عند الأدوار التي اضطلع بها البرلمان المغربي، في إطار التعددية السياسية، على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية التي عرفتها بلادنا، وعند تطور مكانة البرلمان في تجربتنا الدستورية، المتدرجة والتراكمية، إلى أن تفرد بممارسة سلطة التشريع في كنف الاختيار الديموقراطي الذي أقره دستور2011 ضمن الثوابت الجامعة للأمة المغربية.
ويضيف المصدر، أنه و”في هذا السياق، ولأجل الارتقاء بالعمل البرلماني، كما ورد في الرسالة الملكية، فإنّ الأمر يستلزم الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية”. كما شدد على الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه التوجهات، معتبرا أن “إصلاح المشهد السياسي صار ضرورة ملحة ومستعجلة، سواء فيما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي الذي يؤطر عملها، أو ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد، وصولاً إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم”.
وأكد حزب “الكتاب”، على أن “الاستناد الفعلي والقوي إلى هذه المقاربة، هو الذي من شأنه الدفع في اتجاه الرقي بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع العمل السياسي، والرفع من منسوب مشاركتهم في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية.
مراجعة السياسة الفلاحية
وفي موضوع آخر، تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، من جديد، الوضع المائي المقلق، معربا عن “مساندته لكل القرارات والإجراءات التي تنطلق من الإدراك الجدّي والعميق للمخاطر المحدقة ببلادنا من جراء الجفاف المتواصل الذي أفضى إلى ندرة شديدة في الموارد المائية”.
في هذا الإطار، جدد التأكيد على “ضرورة التغيير الجذري في ثقافتنا المتعلقة بالتعامل مع الماء، والقطع النهائي مع اعتباره مورداً مُتاحاً بوفرة. ويتعين أن تنطبق هذه المقاربة على الاستعمال الفلاحي بنفس القدر بالنسبة لباقي الاستعمالات، بما في ذلك ترشيد استعمال مياه الشرب من طرف كافة المواطنات والمواطنين”.
وشدد رفاق بنعبد الله، على “ضرورة تكثيف وتسريع التوجُّه نحو الموارد المائية غير التقليدية، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة”. كما دعا في الوقت ذاته، إلى “عقلنة استعمال الموارد المائية القليلة، ومكافحة ظاهرة سرقة المياه وتبذيرها، وإلى التطبيق الصارم لقانون الماء”. وجدد دعوته إلى “مراجعة سياساتنا الفلاحية في اتجاه تكييفها مع واقع الخصاص المائي، بما يضمن، بالأولوية، أمننا الغذائي والمائي، لا سيما بالنظر إلى الواقع الجديد الذي تفرضه التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية”.
تحذير الحكومة
إلى جانب ذلك، حذر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغه، الحكومة، من “خطورة ضعف تحركها إزاء استمرار ارتفاع كلفة المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما للفئات المستضعفة، بما لذلك من تداعياتٍ اجتماعية وخيمة”.
وطالب الحزب، باتخاذ “إجراءات قوية وذات أثر ملموس، من أجل التدخل الناجع بكل الآليات المتاحة، للتخفيف من وطأة غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، وفي مقدمتها أسعار المحروقات التي تستمر في الإضرار الشديد بجيوب المواطنات والمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر”.
