معاد بودينة تفاعل وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، مع حكم المحكمة العليا الذي قضى بتأكيد إدانة حكومة البلاد السابقة، في قضية “ترحيل القاصرين المغاربة إلى بلادهم انطلاقاً من مدينة سبتة المحتلة” في صيف 2021، معرباً عن “احترامه” للحكم القضائي، ومضيفاً أن “السلطات المختصة، تصرفت في هذه المسألة في جميع الأوقات باقتناع كامل بالامتثال للنظام القانوني ودائما بموجب مبدأ مصالح القاصرين الفضلى”.
وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها لصحافة بلاده، قبل مثوله أمام الكونغرس، قال مارلاسكا: “احترام مصلحة القاصرين هذه هو مبدأ يحكم بطريقة شاملة ويعبر عن جميع سلطات الدولة”، مستشهدا بالحكومة والإدارات المستقلة والمحلية، وفي هذه الحالة في سبتة المحتلة.
وفي مواجهة كلمات غراندي مارلاسكا، أكدت المحكمة العليا الإسبانية، أمس الاثنين، أن عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم من سبتة المحتلة إلى بلادهم في غشت من عام 2021، كانت “غير قانونية”، بالنظر إلى أن السلطات الإسبانية تصرفت “بعدم الامتثال المطلق” لقانون الأجانب وانتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر “الطرد الجماعي للأجانب”.
وخلصت المحكمة الإسبانية، إلى أنه “لا يمكن أن تستند عودة القاصرين غير المصحوبين بذويهم في وضع غير قانوني في إسبانيا فقط إلى الاتفاق بين إسبانيا والمملكة المغربية لعام 2007، ولكن يجب أيضا تعديل التشريع الإسباني في هذه المسألة، لا سيما فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية”.
وتعود تفاصيل هذه العملية القضائية، إلى رفع العديد من القاصرين الذي يحملون الجنسية المغربية، لدعوى قضائية أمام القضاء الإسباني، يتهمون فيها الحكومة الإسبانية السابقة بإعادتهم إلى بلادهم في عام 2021، دون أي نوع من المرافقة ودون معرفة الوضع الذي كانوا فيه، وذلك في سياق “أزمة هجرة” سمحت لحوالي 8000 شخص بعبور السياج المزدوج الفاصل إلى مدينة مليلية المحتلة، بتاريخ ماي 2021؛ ومن بين الآلاف من المهاجرين الذين أعيدوا، كان هناك قاصرون يقيمون لأشهر في مركز رياضي حتى أعيدوا إلى المغرب في غشت 2021.
وبحسب الصحف الإسبانية، فقد قررت المحكمة العليا بالبلاد، رفض طعون الحكومة، مؤكدة أنه في هذه العملية “انتُهِكت حقوق السلامة البدنية والمعنوية للقاصرين العائدين إلى المغرب”، وملتقطة “وضعهم “في خطر جسيم”، دون قيام الحكومة الإسبانية “بأي ترجيح لمصالح القاصرين، ناهيك عن التحقق من ظروفهم الفردية””.
وتضيف المصادر ذاتها، أن كلا من محكمة سبتة المحتلة، ومحكمة العدل العليا في الأندلس، قد اتفقتا مع طرح القاصرين المغاربة وأعلنت أن الحكومة الإسبانية “تصرفت دون منحهم أي خيار للمعارضة أو على الأقل القدرة على استئناف شيء ما”؛ وشدد القضاة الإسبان أيضاً على أن الحكومة جعلت من “المستحيل” مراقبة وضع هؤلاء القاصرين ووضعتهم في “وضع من المخاطر ذات الصلة بالسلامة البدنية والمعنوية”.
ويشار إلى أن القضية، وصلت إلى المحكمة العليا الإسبانية في مارس 2023، عندما قررت الدائرة الإدارية الخلافية قبول استئناف مدينة سبتة المحتلة، ومكتب المدعي العام للدولة، معلنة أنه سيعمل على إرساء التخصص: ما إذا كان الاتفاق الموقع في مدريد والرباط يلزم بمعالجة ملف إداري لإعادة قاصر أم لا، وإذا كان ذلك يتعارض مع أي قانون إسباني.
