استنكر حزب التقدم والاشتراكية، ما وصفه “سعار النظام الجزائري، إزاء كل ما هو مغربي، من خلال استخدام كل الأساليب، بما فيها كرة القدم”. معترا عن “استهجانه للتصرفات الصبيانية وغير المقبولة للنظام الجزائري إزاء فريق نهضة بركان لكرة القدم، لا لسبب، إلا لأن هذا الفريق الرياضي المغربي يضع على أقمصته، بشكل طبيعي، خريطة الوطن”.

ونوه التقدم والاشتراكية، في بلاغ لمكتبه السياسي، عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، بـ”صمود فريق نهضة بركان وروحه الوطنية العالية”. مشددا على أن “مثل هذه الأفعال الرعناء للنظام الجزائري بعيدة كل البعد عن قيم الرياضة ورسالتها، وتثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن هذا النظام لم يعد له من هم سوى معاداة المملكة بشكل مسعور وباستعمال كل الوسائل والفضاءات”.

حراك الأساتذة وطلبة الطب

ومن جهة أخرى، واستحضارا للاحتقان الذي تعرفه عدد من القطاعات، وتعيشه عدد من الفئات، دعا الحزب، إلى “ضرورة التعامل الناضج مع موضوع الموقوفين من نساء ورجال التعليم على خلفية الإضرابات السابقة، من خلال الطي النهائي لهذا الملف، تفاديا لتأجيج الأوضاع في الساحة التعليمية من جديد”.

وبناء على هذا، جدد دعوته الحكومة، من أجل “التحرك الإيجابي، بدل الوقوف موقف المتفرج السلبي، إزاء الأزمة الخطيرة التي تعرفها السنة الجامعية الحالية بكليات الطب والصيدلة، وذلك من خلال إعادة فتح الحوار مع الطلبة، وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة، وتوضيح وتفصيل رؤية الإصلاح وخارطة تنفيذها، تجنبا لسنة بيضاء تلوح في الأفق ستكون لها، من دون شك، آثار وخيمة على الطموح الوطني في إصلاح المنظومة الصحية”.

كما أكد المكتب السياسي، في السياق ذاته، على “ضرورة أن تتحلى الحكومة بروح الحوار والإنصات التي تليق بمغرب اليوم، وبمساره الديمقراطي والحقوقي”. معربا عن رفضه لاستعمال الحكومة، “الأسلوب الأمني والعنيف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، كما وقع بالنسبة لأساتذة التعليم العالي مؤخراً، الذين تم تعنيفهم بسبب وقفة احتجاجية حضارية وسلمية”.

فشل الحكومة على عدة أصعدة

وبناء على دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، سجل حزب “الكتاب”، عجز الحكومة وفشلها على عدة أصعدة ومستويات، “ولعل أبرزها، استمرار إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقدان عشرات آلاف مناصب الشغل، وتفاقم البطالة التي بلغت معدلات غير مسبوقة منذ عقود”.

وأشار الـ”PPS”، إلى أنه “وعوض أن تعترف الحكومة بفشلها في الوفاء بتوفير مليون منصب شغل، وأن تنكب على معالجة هذه الأوضاع، من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية حقيقية، إلا أنها لجأت من جديد إلى خدمات أحد مكاتب الدراسات، في اعتراف صريح بانعدام الكفاءة السياسية والتدبيرية، والعجز عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، وفي تبخيس واضح للفضاء المؤسساتي ولمهام الحكومة تحديداً”.

كما أعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن قلقه إزاء الأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة المجالات القروية، “في ظل ضعف اهتمام الحكومة بإشكالات العالم القروي وأوضاع الفلاحين الصغار التي زادها الجفاف ترَديا”.

حماية القدرة الشرائية

وبالإضافة إلى هذا، وبمناسبة اقتراب حلول يوم العمال العالمي، عبر المكتب السياسي، عن “تطلعه إلى أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات فعلية وقوية من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء، والرفع الملموس من دخلهم، وصوْن حقوقهم الاجتماعية والمادية والمهنية والنقابية”.

وشدد المصدر، على “ضرورة أن يكون الحوار الاجتماعي حقيقيا ومنتجا للحلول وبعيدا عن منطق المقايضة والهواجس المحاسباتية، وأن ينبني على أساس المصداقية والجدية، لا سيما بالنظر إلى أن الحكومة إلى حد الآن لم تنفذ أهم بنود الاتفاق الاجتماعي السابق ليوم 30 أبريل 2022”.