بلادنا24 علق حزب التقدم والاشتراكية، على قرار محكمة العدل الدولية، القاضي بوقف الإبادة الجماعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرايلي، ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، اليوم الجمعة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن قرار محكمة العدل الدولية، “مشهود وانتصار قانوني بارز للشعب الفلسطيني في انتظار الحكم النهائي للمحكمة”.
وشدد المكتب السياسي، على “إصدار محكمة العدل الدولية قراراً أوليا بأغلبية ساحقة للقضاة، يأمر الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة فيما يتعلق بحرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني”. كما أعرب عن “أمله في أن يسير الحكم النهائي أيضاً، بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة الكيان الصهيوني، مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم للدول”.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا القرار الأولي “يشكل انتصارًا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه. كما أن القرار هو هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة”.
ويتابع البلاغ، أنه “في هذه اللحظة الفارقة، لا يَسع الحزب سوى الاعتزاز بتصويت قضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويتُ من دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة”، مؤكدا على أن “مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني”.
وأشار حزب “الكتاب”، إلى أن “المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، مطالبان بممارسة الضغط القوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط”.
وخلص المكتب السياسي للحزب، إلى أن “هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكم نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما يتعين فرضُ عقوباتٍ على الكيان الصهيوني، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى قرار المحكمة الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي”.
