بلادنا24 سجل حزب الحركة الشعبية، “إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة لإعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها، فظلا عن عجزها البين في تنزيل وعودها إنتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي، مسجلا كذلك سؤء توظيفها لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة وهو ما تجسد في عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وألياته وكيفياته”.
ووأضاف الحزب، “من باب التقييم والتقويم فإن حزب الحركة الشعبية يسجل عجز الحكومة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح جلالته لولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية ، كما يسجل الحزب عجز الحكومة على بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمدينونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط”.
وسجل الحزب، “في نفس الإطار عجز الحكومة المؤكد في مباشرة الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المغيبة متذ البداية في تصريحها الحكومي المتحاوز بالأرقام والسياق ، فلا إنجاز في إصلاح صندوق المقاصة، ولا مبادرة ملموسة لحل القنبلة الموقوتة لملف صناديق التقاعد، ولا مؤشر إيجابي في مجال التشغيل المستدام في ظل توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات ، في مقابل برامج مؤقتة أشبة بدعم أجتماعي غير مباشر ودون تأتير ولا أفق من قبيل أوراش وفرصة وغيرها”.
وتابع الحزب المعارض في بلاغ للمكتب السياسي، “لأن الماء يعد جوهر الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي فإن حزب الحركة الشعبية وإذ يدعو إلى جعل هذا الملف الحساس بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة ونزوع تقادف المسؤوليات فإنه يؤكد على ضرورة تكاثف الجهود لإداع حلول أنية واستراتيجية توفر الأمن المائي عبر تسريع وثيرة تنزيل برنامج 2020 2027 ، ومراجعة توجهات السياسة الفلاحية المبنية على مقاربة ربحيةتستنزف الثروة المائية وتراهن فقط على الزراعات التصديرية ، كما يدعو الحزب إلى وضع مخططات جهوية للزراعات تلائم الخصوصيات المناخية المجالية إلى جانب إطلاق حملة وطنية لنشر وعي وحكامة تدبير النذرة واقتصاد الماء وإطلاق برنامج وطني تنخرط فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لإصلاح القنوات والحد من التسربات إلى جانب استحضار معامل التغيرات المناخية في دراسات النجاعة والجدول في مواصلة الاستثمار في تشييد السدود والأخد بعين الإعتبار لعنصري الجودة المائية وكلفة الاستهلاك في تنزيل خيار محطات تحلية مياه البحر”.
