حزب “بوديموس” يطالب بإقالة مارلاسكا بعد قضية “ترحيل القاصرين المغاربة”

طالبت المتحدثة باسم حزب “بوديموس” اليساري المتطرف، إيسا سيرا، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بإقالة وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، بعد حكم المحكمة العليا، الذي أعلن أن عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم من سبتة إلى بلادهم في عام 2021، “غير قانونية”.

وقالت القيادية في “بوديموس”، في تصريحات للصحافة المحلية: “أعتقد أنه ما كان ينبغي أبدا أن يكون مارلاسكا جزءا من الحكومة”. مشيرة إلى أن “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتهكت، ويجب إيقاف قانون الهجرة على الفور”.

كما شددت سيرا، على أن “الشخص المسؤول عن ذلك هو سانشيز”، وبالتالي، يجب على رئيس الوزراء الإسباني، بحسبها، “ليس فقط إيقاف وزير الداخلية، ولكن أيضا تغيير سياسة الهجرة، بالنظر إلى أنها تثبت أنها فشل”.

واعتبرت القيادية في “بوديموس”،  أنه، “من الواضح أن قرار إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب على حدود جوتي لم يتخذه مارلاسكا فقط”، ولكنها تشتبه في أنه كان بـ”موافقة” سانشيز.

كما أشارت سيرا، إلى أن القضية المشار إليها، “خطيرة، وليست حقيقة معزولة”. وتضيف إلى “حركة الإجراءات من جانب مارلاسكا، والتي يجب أن تمنعه من الاستمرار في الحكومة”.

ويشار إلى أن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، تفاعل أول أمس الثلاثاء، مع حكم المحكمة العليا، الذي قضى بتأكيد إدانة حكومة البلاد، في قضية “ترحيل القاصرين المغاربة إلى بلادهم انطلاقاً من مدينة سبتة المحتلة” في صيف 2021، معرباً عن احترامه للحكم القضائي، مضيفاً أن “السلطات المختصة، تصرفت في هذه المسألة في جميع الأوقات باقتناع كامل بالامتثال للنظام القانوني، ودائما بموجب مبدأ مصالح القاصرين الفضلى”.

وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها لصحافة بلاده، قبل مثوله أمام الكونغرس، قال مارلاسكا، إن “احترام مصلحة القاصرين هذه، هو مبدأ يحكم بطريقة شاملة، ويعبر عن جميع سلطات الدولة”. مستشهدا بالحكومة والإدارات المستقلة والمحلية، وفي هذه الحالة في سبتة المحتلة.

وفي مواجهة كلمات غراندي مارلاسكا، أكدت المحكمة العليا الإسبانية، مطلع الأسبوع الجاري، أن عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم من سبتة المحتلة إلى بلادهم في غشت من عام 2021، كانت “غير قانونية”، بالنظر إلى أن السلطات الإسبانية تصرفت “بعدم الامتثال المطلق” لقانون الأجانب، وانتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر “الطرد الجماعي للأجانب”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *