قمر خائف الله قررت وزارة الداخلية، اللجوء إلى القضاء، لمنع تأسيس حزب جديد يحمل اسم “حزب تامونت للحريات”، حيث قامت بإحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية بالرباط، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه، وذلك بعد توالي حلقات السجال بين الوزارة المذكورة والحزب المنبثق من رحم الحركة الأمازيغية.
وفي هذا السياق، اعتبر الأعضاء المؤسسون لحزب تامونت للحريات، في بلاغ لهم، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “مبررات وزارة الداخلية شكلية تتستر فقط وراء مزاعم شكلية غير صحيحة وغير قانونية، تهدف إلى حرمانهم من حقهم في الوجود السياسي، والحال أن المغرب يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة”، وفق تعبير المصدر.
وللدفاع عن “حقه في الوجود”، نصب “تامونت”، هيئة دفاع “للترافع من أجل وجوده القانوني السياسي”، وذلك “إيمانا منه بالدور المحوري للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات الدستورية والقانونية، باعتباره الحكم والفيصل بين الإدارة والمواطنين”.
وبحسب وثائقه التعريفية، فتسند مرجعية “حزب تامونت للحريات”، بالترافع الدائم عن “الإشكالات المرتبطة بالهوية واللغة الامازيغية بالمغرب، وعلى الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية”، كما يصنف نفسه ضمن “الحركة الديمرقراطية الأمازيغية”.
ويدعو الحزب إلى “وجوب ممارسة الحريات الفردية والجماعية التي تنتهي وجوبا عند المساس بحرية الآخر، وكذا توزيع الثروات بشكل عادل ومنصف بشريا ومجاليا، وضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، تحقيق المساوات في الحقوق والواجبات والفرص بين جميع المواطنين، بما فيهم المرأة، بشكل كامل وغير منقوص”.
