مريم الحمداوي أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، بأن التضخم السنوي في المملكة، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 0.9 بالمائة في شهر مارس، بعدما كان خلال الشهر السابق يبلغ 0.3 بالمائة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في تحديث شهري، أن ’’أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، ارتفعت بـ0.9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في حين زاد التضخم في المواد غير الغذائية بنسبة 1.1 بالمائة’’.
وبخصوص التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، فأكدت مندوبية الحلمي، أنه ’’صعد بـ0.3 بالمائة على أساس شهري و2.3 بالمائة على أساس سنوي’’.
وكان التضخم بالمغرب، قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين خلال سنة 2022 عند 6.6 بالمائة، لينخفض التضخم الأساسي في الممملكة إلى ما دون المستوى الموصى به البالغ 2 بالمائة، في مارس 2024، ليصل المعدل السنوي إلى 2.4 بالمائة.
كما كان المندوبية السامية للتخطيط، توقعت في تقرير صدر عنها خلال شهر يوليوز من سنة 2023، أنه ومع استمرار تراجع الضغوط الخارجية طوال عام 2024، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في المغرب بشكل أكبر إلى متوسط 2.3 بالمائة في سنة 2024، ليقترب من المعدل الموصى به وهو 2 بالمائة.
يشار إلى أن المغرب، يواجه وضعا صعبا جراء توالي سنوات الجفاف، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي، الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أن مساحات كبيرة من البلاد تعتمد بشكل كبير على الزراعة المروية.
