معاد بودينة أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الثلاثاء، على أن “العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإسبانيا ستظل استراتيجية ومستقرة، بغض النظر عما يقرره نظام العدالة الأوروبي بشأن الاتفاقية التجارية واتفاقية الصيد البحري مع المملكة”.
وقال بلاناس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية من مدينة مكناس، التي يشارك فيها بلاناس بالمعرض الدولي للفلاحة، “إنها علاقات استراتيجية ومستقرة وترتكز على ركائز متينة، لذلك، من الواضح أن كل ما يحدث، أو قد تحكم به محكمة العدل، يجب احترامه والالتزام به، ولكن مهما حدث فيما يتعلق بالحكم، فإن علاقتنا ستظل قائمة”.
وأشار الوزير، إلى أنه لم يناقش هذه القضية خلال الاجتماع الثنائي الذي عقده أمس الثلاثاء، مع نظيره محمد صديقي، لكنه ذكّر بأن “كلّا من حكومة إسبانيا والمؤسسات الأوروبية (المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي) لديهما أفكار واضحة للغاية عند الدفاع عن هذه الاتفاقيات”.
وشدد المسؤول الحكومي الإسباني، على أنه “من الواضح أننا دافعنا عن شرعية الاتفاقيات الحالية، وتابعنا بعناية الاعتبارات التي أعربت عنها المدعية العامة، قبل بضعة أسابيع فيما يتعلق بهذه القضية”.
كما لفت لويس بلاناس، إلى أن “ما يعتقده المدعي العام قد تتبعه أو لا تتبعه محكمة العدل”. لكنه أصر، مستطرداً: “لا أريد أن أتكلم في هذا الشأن.. نحن في مرحلة المداولات القضائية، وسيكون الأمر كذلك للمحكمة أن تبت في الوقت المناسب، وتبت في الحكم الذي من المحتمل أن يصدره الاستئناف في هذه القضية”.
ويشار في هذا الصدد، إلى أن المدعية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أيدت مؤخرا، الاتفاقية التجارية مع المغرب في توصياتها للمحكمة. لكنها كانت تميل إلى إلغاء “بروتوكول الصيد البحري”، باعتبار زعمها أن “الاتفاقية الأولى تعامل أراضي الصحراء المغربية والمياه المجاورة لها على أنها منفصلة عن المغرب، فيما الثانية لا تعترف بذلك”، على حد زعمها.
