بلادنا24 نبه المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، خلال اجتماعه العادي، إلى “خطورة آثار الفشل الذي تراكمه الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا”، معتبرا أنه “الفشل الذي يؤكده الواقع اليومي للشباب المغربي وتعززه الأرقام والتقارير الرسمية، آخرها ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط من أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، ومن أن معدل البطالة بلغ %13 على المستوى الوطني و%16,8 في الوسط الحضري، وأن حجم البطالة بلغ 1.580.000 شخص على المستوى الوطني”.
وخلال مناقشة المكتب لمختلف القضايا التنظيمية والسياسية والاجتماعية المطروحة، أعلن دعوته للحكومة إلى تحمل “كامل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها في برنامج فرصة، وإلى التدخل العاجل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا هذا البرنامج، الذين حرموا من الحصول على مبالغ الدعم المقررة، رغم اجتيازهم لجميع المراحل، ووجدوا أنفسهم مطالبين، في الآن ذاته، بأداء الديون المتعلقة بواجبات الكراء ومصاريف الضمان الاجتماعي التي تراكمت عليهم جراء التزامهم بشروط دفاتر التحملات في هذا الشأن”.
وأكد مكتب شبيبة العدالة والتنمية، في بيان له توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “اقتراح الحكومة على ضحايا برنامج فرصة تحويلهم للاستفادة من برنامج انطلاقة، دليل جديد على ضعف كفاءتها وعدم جديتها في التعامل مع هذا الملف، وعلى أن الغاية الأساسية التي استهدفتها من خلال إطلاق برنامج فرصة وما رافقه من بروباغاندا إعلامية صرف عليها الكثير، كانت أساسا التغطية على برنامج انطلاقة الذي بدأ مع الحكومة السابقة بإشراف ملكي مباشر وبضمانات واضحة وبنتائج ملموسة، وهو ما سبق ونبه اليه الحزب”.
وفي السياق ذاته، جددت شبيبة العدالة والتنمية موقفها من أن “الفكرة الأساسية من وراء إطلاق برنامج أوراش كانت، كما توقعت الشبيبة سابقا، جعله “برنامج مكافئة يتم توزيعها بناء على الولاءات الحزبية والانتخابية على بعض الكائنات المسترزقة بالعمل الجمعوي والمترامية عليه، من خلال استغلال حاجة مجموعة من الشباب في وضعية بطالة، وهو ما كشفت عنه المتابعات القضائية لعدد من الموظفين والمنتخبين الجماعيين من المنتمين لأحزاب الحكومة بهذا الخصوص، ويدعو هذه الأخيرة بالمناسبة إلى التوقيف الفوري لهذا البرنامج والاشتغال على برامج تشغيل حقيقية وجادة كفيلة بامتصاص معدلات البطالة فعليا وواقعيا لا أرقاما يكشف الواقع زيفها، مع ضرورة القطع مع كل أشكال الاستغلال الانتخابي والحزبي لهذه البرامج”.
وتابع البيان ذاته، أن شبيبة العدالة والتنمية تحمل الحكومة مسؤولية “إفلاس آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة التي يديرها الشباب في الغالب، بسبب سياساتها الضريبية، وتوجهاتها وقراراتها المسخرة لخدمة تضارب المصالح داخل الحكومة وخدمة الشركات الكبرى المهيمنة على السوق، على حساب المقاولات الشبابية الصغرى والناشئة المحرومة من فرص التمويل والدعم”.
