بلادنا24 استنكر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي فرع وجدة، الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بوجدة، اليوم الخميس، في حق دينامو حراك فجيج “محمد ابراهيمي” المعروف بـ”موفو”، حيث اعتبر الحزب أن الحكم “قاسيا وجائرا”.
ويشار أن استئنافية وجدة، قررت اليوم، عقوبة حبسية لمدة 8 أشهر نافذة في حق “موفو” بعدما كان الحكم السابق محدد في 3 أشهر ابتدائيا، فيما أيدت نفس المحكمة الحكم الابتدائي في حق “حليمة زايد ” بشهر واحد موقوف التنفيذ.
وفي هذا الصدد، استنكر الحزب هذه الأحكام في بيان له توصلت “بلادنا24” على نسخة منه، معتبرا أنها “قاسية وأنها افتقدت ابتدائيا واستئنافيا إلى معايير المحاكمة العادلة بالاستناد على تقرير للباشا مطعون في مصداقيته وحجيته، مما يجعل منها أحكاما انتقامية الهدف منها زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان حري به على السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فجيج التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق”.
كما اعتبر الحزب أن “هذه الأحكام الجائرة”، موردا أن “قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات أصبح فوق الجميع ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، وهو ما تأكد بالملموس بفجيج حيث انقلبت معارضة المجلس لهذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري عن بكرة أبيها”.
وتابع الحزب في بيانه، أنه يتضامن مع “المعتقلين وأسرهما ومع ساكنة فجيج”، معلنا استعداده الدائم لـ”الانخراط في كل الأشكال الداعمة للحراك الاجتماعي من أجل الحق في الماء وكرامة العيش”.
