قمر خائف الله دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الداخلية إلى التدخل في موضوع الاحتجاجات التي تعرفها مدينة فكيك منذ أسابيع، إثر رفضها تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لشركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وجاء في سؤال كتابي، وجهه رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن “سكان مدينة فكيك، خاضوا احتجاجات لمدة دامت أكثر من شهرين، لإشعار المسؤولين برفضهم تفويت مسؤولية توزيع الماء الشروب لشركة خاصة، معتبرين أن هذا التفويت سيزيد الواحة هشاشة بنيوية واقتصادية، وقد يؤدي إلى هجرتهم إلى مناطق أخرى بالنظر للوضعية الاجتماعية المتردية لغالبية سكان الواحة”.
ولمعالجة هذه الإشكالية، طالبت المجموعة في السؤال ذاته، وزارة الداخلية، “بالكشف عن أسباب إصرار المجلس الجماعي لفكيك على برمجة عقد تفويت توزيع الماء الشروب لشركة خاصة، رغم رفض الساكنة له، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفسخ هذا العقد مع الشركة الخاصة”.
وللإشارة تخوض ساكنة مدينة فكيك، منذ أيام، وقفات احتجاجية مستمرة للتعبير عن رفضها التام لتفويت قطاع الماء الصالح للشرب لشركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وسط مطالب بإلغاء مقرر جماعي بهذا الخصوص.
