استنكر حزب العدالة والتنمية، السلوك الذي وصفه بـ”الغريب وغير المسؤول الذي أقدم عليه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في تعاطيه مع مخرجات اللجنة المكلفة باقتراح إصلاح مدونة الأسرة، وعدم احترامه للمنهجية التي حددها الملك محمد السادس، واستباقه للإعلان الرسمي عن مخرجات عمل اللجنة”.

انعدام المسؤولية

وتابع الحزب في بيان له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عقب اجتماع أمانته العامة، أن “وهبي قام بسلوك لم يراعي فيه صفته الحكومية والمسؤولية الملقاة على عاتقه، ولم يحترم واجب التحفظ الذي تفرضه عليه عضويته في هذه اللجنة”. موردا “وهذا ما يؤكد الرعونة، وانعدام المسؤولية التي يتعامل بها مع عدد من الملفات الكبرى التي تقتضي الكثير من الرزانة والمسؤولية”.

أفعال تسيئ للبرلمان وللعمل التشريعي

كما اعتبر “البيجيدي”، أن “الطريقة الغريبة والمستهجنة والمتسرعة التي يتعامل بها وزير العدل مع أوراش هيكلية تخص سير العدالة كالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وبالإضافة إلى كونها تسيء للبرلمان وللعمل التشريعي ببلادنا، فإن من شأنها أن تفضي إلى إصدار نصوص مختلة لا تحترم الضمانات الأساسية التي كرسها الدستور للمواطنين والمواطنات، ولن تجيب عن الإشكالات الحقيقية التي أفرزتها الممارسة العملية”. منبها إلى “الأهمية القصوى لهذين النصين لارتباطهما الوثيق بتوفير شروط المحاكمة العادلة وإقامة العدل وإنفاذ القانون وضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور”.

وفي هذا الصدد، نبه حزب العدالة والتنمية إلى “الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة المعيبة”، داعيا إلى “عدم التسرع، وإلى ضرورة إعمال المقاربة التشاركية الواسعة، والاستماع إلى وجهة نظر المهنيين والمعنيين بمجال القضاء، وذلك بإحالة هذه المشاريع قبل اعتمادها على المؤسسات المعنية لتبدي رأيها الاستشاري بشأنها، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاستماع لرأي الجمعيات المهنية وللقضاة والقاضيات والمحامين والمحاميات، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة”.

إضراب طلبة الطب

وبخصوص إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة المتواصل منذ 16 دجنبر الماضي، عبر الحزب عن انشغاله العميق لما آلت إليه هذه “الأزمة الطويلة من طريق مسدود ينذر بسنة بيضاء”. داعيا الحكومة، والطلبة، إلى “إعمال الحكمة، وإعلاء صوت العقل وفضيلة الحوار والوقف الفوري لكل أشكال التصعيد التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من تأزيم الوضع، وضياع السنة الجامعية لا قدر الله، وما سينجم عنها من إرباك للمسار التعليمي والمهني للعديد من الطلبة، وللسير العادي للمنظومة الصحية ككل”.

ودعا “إخوان بنكيران”، الحكومة، إلى “احترام القانون وحرية التمثيلية الطلابية واستقلالية الجامعة وإيقاف القرارات التصعيدية”. كما دعوا الطلبة إلى “استحضار الآثار الوخيمة لهذا المسار ووقف الإضراب واستئناف الدراسة والتكوين بشكل عاجل. وتدعو بعد ذلك إلى استئناف الحوار بجدية ومسؤولية وإشراك الأساتذة ومسؤولي كليات الطب والصيدلة لإيجاد حلول عملية للإشكاليات التي يطرحها الطلبة بما يضمن التنزيل السليم والسلس والمقبول للإصلاح الذي اعتمدته الحكومة”.

تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر

وفي موضوع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها “إصدار رئيس الحكومة منشورا لتفعيل مشروع الهيدروجين الأخضر ببلادنا في غياب رؤية واضحة بشأن فرص وآفاق ومخاطر الاستثمار في هذا المجال، ولا سيما في غياب نص قانوني ضروري -مؤطر وملزم- يناقشه البرلمان، صاحب الاختصاص، ليحدد من خلاله ظروف وكيفيات الاستثمار في هذا المجال الجديد، وينص بوضوح على شروط الاستفادة من مختلف الامتيازات العمومية ومن الوعاء العقاري العمومي الكبير المخصص لهذا المشروع، ويؤطر المستثمرين ويعطيهم الرؤية اللازمة، ويقيد الحكومة والإدارة بضوابط قانونية ملزمة تضمن الشفافية والمنافسة الحرة والمساواة في الولوج إلى هذه المشاريع والامتيازات المخصصة لها وتقطع مع منظومة الريع والاحتكار ومع المزيد من تركيز الثروة والفرص الاستثمارية”.