قمر خائف الله جدد حزب العدالة والتنمية، رفضه لمضامين التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، لا سيما فيما يخص الفصل الثالث من التقرير المخصص لتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية لسنة 2021، وفحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحملات الانتخابية للمترشحين برسم نفس السنة، بالإضافة إلى فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.
وانتقد حزب العدالة والتنمية، في مقال مطول نشره على موقعه الإلكتروني، الملاحظات والتوصيات التي وجهها له المجلس الأعلى للحسابات، مشيراً إلى أن التقرير “أكد مرة أخرى على أن حزب العدالة والتنمية لم يقم بإرجاع الدعم غير المستحق برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، بالرغم من أن الحزب سبق وأكد في جوابه على هذه الملاحظة منذ إثارتها أول مرة من طرف المجلس”.
وأكد “البيجيدي” في مقاله، على أنه “اتفق مع وزارة الداخلية على الأداء عبر ثلاث دفعات متساوية خلال سنوات 2022 و2023 و2024، وسلم آنذاك للمجلس نسخة من الاتفاق، وبالرغم من أن الحزب وفى بهذا الاتفاق وأدى الثلث الأول بتاريخ 25/04/2022، والثلث الثاني بتاريخ 30/03/2023، والثلث الثالث والأخير بتاريخ 24/01/2024، ومع ذلك يعيد التقرير نفس التوصية في كل سنة ويدعو الحزب إلى إرجاع المبلغ المتبقي دون مراعاة هذا الاتفاق الرسمي ودون مراعاة وفاء الحزب وأدائه، وهو ما يخلف انطباعا سلبيا لدى الرأي العام دون موجب حول توصية استوفت غرضها”.
وبخصوص الدعم العمومي السنوي الإضافي المخول للمهام والدراسات، أشار المصدر ذاته، إلى أن “المجلس لم يشر بالرغم من أن الحزب حرص على إخباره بأنه هو الوحيد الذي اعتمدت أمانته العامة في اجتماعها بتاريخ 12 نونبر 2022، وبمبادرة ذاتية منها وقبل الشروع في صرف هذا الدعم منهجية ومسطرة تتضمن أربعة مراحل، أولها مصادقة الأمانة العامة على لائحة المهام والدراسات والأبحاث المقترحة والجهة المشرفة والجهة المنفذة، إلى جانب تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بتحضير الشروط المرجعية، وكذا هيئة مشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بمتابعة التنفيذ وفق الشروط المرجعية، بالإضافة إلى تكليف لجنة تتضمن ممثلين عن الأمانة العامة والإدارة العامة والهيئة المشرفة بتسلم المنجز برسم المهمة أو الدراسة أو البحث قبل الأداء”.
هذا وأقر الحزب، بأنه قد “يكون أخطأ في احتساب نفقة تبلغ 14.400 درهم لطبع 2000 نسخة من دراسة أنجزها -مجانا وبطريقة تطوعية- عضو من الحزب ضمن الدعم السنوي الإضافي المخصص للمهام والدراسات، وقد كان بإمكان الحزب ومن حقه احتسابها ضمن الدعم العمومي العادي وهو ما يمكن تصحيحه واستدراكه، لكن في المقابل فإن المجلس أخطأ ثلاث مرات”، وفق تعبيره
وقال “إخوان بن كيران”، إنه “قد كان أحرى بالمجلس أن يبادر إلى تصحيح الخطأ المسيء للحزب عبر بلاغ رسمي، باعتبار أن هذا الخطأ ارتكب في تقرير رسمي، وهو ما من شأنه أن يعلي من شأن المجلس ومن مصداقية تقاريره، لكونه سيبدي تفاعلا محمودا، وكونه لا يجد حرجا في استدراك وتصحيح أخطائه، ورفع الإساءة التي نجمت عن هذا الخطأ”.
وسجل العدالة والتنمية، أن “تنصيص التقرير على أن الاحزاب السياسية لم تدل بجل مخرجات وتقارير المهام والدراسات والأبحاث الملتزم بها، مجانب للصواب وفيه تغليط للرأي العام”. مبرزا أنه “الحزب الوحيد الذي أدلى بمخرجات دراستين تم إنجازهما كليا وقام بأداء مستحقاتها، وهو ما استدركه التقرير حين أفرد الحديث عن العدالة والتنمية فيما بعد ولم يشر إلى ذلك في خلاصته وهو ما يعطي الانطباع أن كل الأحزاب المستفيدة من الدعم الإضافي تصرفت بنفس الطريقة، وامتنعت عن الإدلاء بنسخ من الدراسات المنجزة، وهو أمر غير صحيح”.
واعتبر المصدر، أن “المجلس طبق معايير مزدوجة فيما يتعلق بإرجاع المبالغ غير المستعملة من الدعم الإضافي المخصص للمهام والدراسات، حيث طالب المجلس في رسالته الموجهة للحزب بإرجاع مبلغ الدعم غير المستعمل وهو (الفارق بين مبلغ الدعم المتوصل به ومبلغ الدعم المؤدى لمنفذي الدراسات)، في حين طالب بقية الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم الإضافي بإرجاع مبلغ الدعم غير المستعمل وطالبها بقاعدة مغايرة وهي (الفارق بين مبلغ الدعم المتوصل به ومبلغ الدعم الملتزم به مع منفذي الدراسات)، وليس المبلغ المؤدى، وهو ما يطرح سؤال ازدواجية المعايير التي يطبقها مراقبو المجلس بين الأحزاب السياسية”.
وفي الختام، شدد “البيجيدي”، على أنه “وبالرغم من هذه الملاحظات التي كان من الواجب إبرازها، تفاعلا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتنويرا للرأي العام، ومساهمة في النقاش العمومي الذي أثاره هذا التقرير، فإنه يجدد تأكيده على أهمية المجلس وأدواره الأساسية في تخليق الحياة العامة، وتجويد حكامة وشفافية صرف الأموال العمومية”.
