كمال لمريني عبر حزب العدالة والتنمية، عن استهجانه لما يجري تداوله من تسريبات وصفها بـ”المجهولة والمشوهة لمدونة الأسرة”، بمضامين “مناقضة للهوية الإسلامية وللثوابت الدستورية والتأطير الملكي والتوجهات الشعبية، والتي تهدد تماسك الأسرة والمجتمع واستقرارهما”.
وقال حزب العدالة والتنمية، في بلاغ له، عقب اجتماع أمانته العامة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إن “المسؤولية تقتضي فتح تحقيق في الموضوع، لقطع الطريق عن الساعين لزرع الفتنة، والمتلاعبين في موضوع جدي وكبير”، معتبرا ذلك “مسا بمقام الملك أمير المؤمنين”.
من جهة أخرى، نوهت الأمانة العامة، بموقف “البيجيدي” الرافض للمشاركة في ملتمس الرقابة، “الذي انفرد به حزب سياسي دون أن تكون حيثياته ودوافعه الحقيقية معلنة أو مآلاته معروفة أو أن يعكس حقيقة إرادة صادقة في معارضة العمل الحكومي”. معلنا مواصلة “عمله من موقع المعارضة الحقيقية والجادة والمسؤولة بما يكرس مصداقية واستقلالية وجدية الفاعل السياسي”.
ونوهت بـ”تقديم مرشح في انتخابات رئاسة مجلس النواب تكريسا لاستقلالية القرار الحزبي ولمعارضة ولمواجهة النهج التحكمي الذي يستهدف إشاعة منطق المرشح الوحيد والحزب الوحيد ويؤسس لسلوكيات وأساليب غريبة لاستمالة الأصوات بما فيها تلك المنتسبة لبعض أحزاب المعارضة”.
وندد حزب العدالة والتنمية، بما وصفه بـ”النهج التحكمي في تدبير أشغال البرلمان حيث أصبح رئيس الحكومة هو من يحدد تاريخ الجلسات كما حصل مع جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وحصل سابقا بخصوص جلسات المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة، ضدا على المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ودون مراعاة لاختصاصات مكتب مجلس النواب في هذا الباب، وقبل تشكيل هياكل المجلس”.
وأعلن الحزب، أنه سيقدم خلال الأيام المقبلة، “الحصيلة الفعلية والحقيقية للحكومة طيلة سنتين ونصف من عملها، وإطلاق نقاش عمومي حول التراجعات السلبية والتحلل الممنهج وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والتهرب المستمر من تحمل المسؤولية إزاء الاختلالات والاحتجاجات وتوقف المرافق العمومية”، فضلا عن ما وصفه بـ”العقدة المرضية وغير الأخلاقية” لرئيس الحكومة إزاء مرحلة رئاسة العدالة والتنمية للحكومة والتي كان عضوا وجزءا فيها.
