أميمة حدري أثار قرار منع لجنة العريضة الشعبية للمطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل، من ولوج بوابة المشور السعيد بتواركة، حيث يتواجد مقر رئاسة الحكومة، أمس الأربعاء، من قبل حشد من أعوان السلطة والأمن الوطني والقوة المساعدة، (أثار) غضبا وسط مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
واعتبرت المجموعة في بلاغ لها، اليوم الخميس، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن هذا الأمر “شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد”. لافتة إلى أنه “يتجاوز فضيحة فرض التطبيع، استبداديا وضد إرادة الشعب، إلى الشروع في تخريب البنية المؤسساتية بتمييعها وابتذالها”، وفق تعبيرها.
بلاغ المجموعة، أكد أن “التطبيع، فضلا عن أنه ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي، ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن، فإنه قد سقط عمليا، عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في القدس والمسجد الأقصى، والتي لا يمكن للمغاربة أن يطبعوا معها ومع مرتكبيها الصهاينة القتلة الإرهابيين”.
وأشار ذات المصدر، إلى أن “العريضة الشعبية قد أدت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع، وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية، ثم بتجسيد وكشف حالة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد وخرق القانون، مثلما جرى مع وفد العريضة”.
وقالت الهيئة المدنية، إن “الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبدل أن يتقدم باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام، فإنه ذهب في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي وتجاوز الدستور عندما برر هذا المنع السلطوي التعسفي بأنه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون، في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة؛ جعلت المشهد يتخذ صورة أكثر قتامة تجاوزت المنع السلطوي إلى التدليس على المغاربة وتزوير مقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث، وبوضوح، على أن مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية، المخولة بتلقى العرائض، وتحيلها بعد ذلك، على لجنة خاصة، ولا تتحدث عن أي وزارة أو جهة حكومية أخرى”.
من جهة أخرى، أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، على “المضي قدما في معركة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع إلى جانب السادة الأساتذة في لجنة العريضة، حتى تنزيل كل المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض”. كما اعتبرت أنها “معركة حقوقية دفاعا عن الدستور والقانون، وضد حالة البؤس واللامؤسساتية التي أبانت عنها السلطات العمومية والحكومة”.
في هذا السياق، أوضح بلاغ المجموعة أن “وثيقة العريضة مفتوحة للتوقيع أمام جماهير الشعب المغربي طبقا للمرجعية القانونية، موزاة مع معركة تبليغها الى رئاسة الحكومة طبقا للمسطرة ذات العلاقة”.
وفي ختام بلاغها، شددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، على “استعدادها المتواصل دون كلل، لإطلاق مبادرات مدنية أخرى إلى جانب كل أحرار الوطن، حتى إسقاط التطبيع رسميا ونهائيا وكل مخرجاته بعد أن سقط شعبيا وإلى الأبد”، وفق نص البلاغ.
وتجدر الإشارة، إلى أن عدد الموقعين على هذه العريضة الشعبية، التي تدعو إلى الإسراع بقطع العلاقات، وإلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، تجاوز 10 آلاف شخص.
