تواصل الدبلوماسية المغربية مع بداية سنة 2024، تحقيق نجاحاتها، وانتصاراتها، سواء على مستوى مكانة وريادة المملكة إقليميا ودوليا، وكذلك على مستوى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول العالم، من خلال ترأسها عددا من المجالس الإقليمية والدولية.

وتجسيدا للرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، تعمل المملكة على تأكيد حضورها كعضو فاعل ونشط داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خدمة للقضايا النبيلة للقارة، ومصالح المواطن الإفريقي. وهذه المرة، من خلال رئاستها للمجلس، اعتبارا من فاتح فبراير الجاري، لتعزيز الاستقرار في القارة السمراء.

تتويج جهود المملكة

وعلى إثر هذا، أكد المحلل السياسي محمد شقير، على أن “تولي المملكة المغربية، رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، طيلة شهر فبراير، ليس فقط تتويجا لجهود دبلوماسية للمملكة على مستوى القارة الإفريقية، وإنما اعتراف بمكانتها كعضو أساسي، يتميز بحياديته وفعاليته فيما يتعلق بالقضايا التي يواجهها الإتحاد الإفريقي”.

وأشار شقير، في تصريح لـ”بلادنا24“، إلى أنه “منذ انضمام المغرب إلى الاتحاد، حاول جهد الإمكان تجنب الدخول في صراعات هامشية، أو اتخاذ آراء مسبقة من القضايا ذات خلافات سياسية ودبلوماسية وغيرها. وهذا ما جعل أعضاء الاتحاد الإفريقي يجددون الثقة في المملكة، وترشيحها لرئاسة أحد أهم الأجهزة فعالية في القارة”.

وإلى جانب هذا، أوضح المتحدث ذاته، أن “ما تشهده الدبلوماسية المغربية من نجاحات، خاصة من خلال ترأسها وانتخابها في عدة محافل دولية، ومؤسسات عالمية، خصوصا تلك التي لها أهمية كبرى، سواء على المستوى الحقوقي أو السياسي، بمثابة تمرة لرؤية واستراتيجية ملكية تبناها المغرب لتقوية إشعاعه على الصعيد الدولي”.

وشدد المحلل السياسي في حديثه، على أن “الرؤية التي تعتمدها الدبلوماسية المغربية، لا تسعى لإبراز مكانة وإشعاع البلاد فقط، وإنما تهدف إلى تقوية علاقة المغرب مع العديد من الدول ذات قوى سياسية، كالولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبارها من أهم البلدان المؤثرة على المستوى العالمي”. مشيراً إلى أن “هذا التحالف الاستراتيجي مع أمريكا، ومجموعة من الشركاء من داخل الاتحاد الأوروبي، يساعد بشكل كبير في تحقيق مصالح المغرب على الصعيدين القاري والدولي”.

الفترة الرئاسية الثالثة

وبعد فترة قصيرة من إعادة انتخابها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لهذا العام، تولت المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، اعتبارا من فاتح فبراير 2024، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

ووفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير الجاري، تعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019، خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار ولاية من ثلاث سنوات (2022-2025). مبرزا أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق “استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا”.