معاد بودينة تفاعلًا منه مع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الصادر هذا الأسبوع، حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، والذي وجه من خلاله ما يقارب من 200 ملاحظة لعدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة، خرج الأخير لتوضيح “بعض المعطيات التي نشرت حول استفادة مركز دراسات معين من مبلغ دعم حسب ما جاء في التقرير السنوي حول صرف الدعم للأحزاب السياسية”.
وفي بلاغ توضيحي له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أكد حزب الأصالة والمعاصرة عدة ملاحظات، أولها أن الحزب “يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020 وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركز داخلي للحزب، ومن الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية”. مورداً أنه “هكذا فإن المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحفية”.
وزاد “البام” في ملاحظته الثانية، أنه “بخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022، فإن هذا الدعم توصل به حزب الأصالة والمعاصرة مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022، ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر”.
أما بالنسبة لملاحظته الثالثة، أوضح أنه “فيما جاء بخصوص عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة، فإن الحزب أكد في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات بأن هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات”. مشيراً في رابع ملاحظة له، إلى أنه “خلافا لما ورد في التقرير فإن حزب الأصالة والمعاصرة قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات”.
وأكد المصدر عينه، أنه “طبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يلتزم بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم)”. مؤكداً في ختام بلاغه، أنه “حريص على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة”.
