الأساتذة يرفضون مخرجات اجتماع النقابات مع الحكومة

رفض عدد من نساء ورجال التعليم، مخرجات اجتماع النقابات مع الحكومة الذي جمع اليوم الاثنين بين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي من جهة والنقابات التعليمية الاربع من جهة ثانية، داعين إلى الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب.

 

وضجت مواقع التراسل الفوري، بتعليقات تفيد بأن اجتماع النقابات مع الحكومة اليوم لم يرقى إلى مستوى تطلعات الأساتذة، حيث لم تستجب فيه الحكومة لأي مطلب من مطالب رجال التعليم، والتي يأتي في مقدمتها إلغاء النظام الأساسي، موضحين بأن “التجميد” مصطلح يراد منه العودة للاقسام، ومن تم الالتفاف حول مطالبهم من جديد.

 

واعترض الأساتذة على مقترح “تجميد” النظام الأساسي الجديد الذي خلص اليه اجتماع النقابات مع الحكومة اليوم، مطالبين بسحبه، معتبرين أن كلمة التجميد هي مجرد “هدنة” مؤقتة إلى حين عودتهم إلى الأقسام وإدخالهم لنقاط الدورة الأولى، قبل إمكانية العودة إليه في أي وقت.

 

وأكد الأساتذة تشبثهم بالنضال موقفا وممارسة حتى إسقاط النظام الأساسي الجديد الذي فشل في الاستجابة العاجلة للانتظارات الملحة، داعين إلى مواصلة الاضرابات بالمقابل، ما لم يتم تلبية مطالبها العادلة والمشروعة خلال فعاليات الاجتماع الثاني ليوم الخميس المقبل.

يذكر أن اجتماع اليوم للنقابات الاربع مع الحكومة، بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، خلُص بعدد من الوعود التي قدمها رئيس الحكومة والتي همت تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة، و إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية، فضلا على إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل.

 

فيما تعلق الوعد الرابع بتشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، ستشتغل بوتيرة عقد اجتماعين في كل أسبوع بهدف الانتهاء من كل الملفات العالقة في 15 يناير المقبل.

إقرأ ايضا :

لقاء النقابات مع أخنوش يوم الاثنين.. 10 أسباب لفشل المفاوضات مع النقابات

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *