كمال لمريني نظمت اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج، اليوم الجمعة، بساحة 16 غشت، في مدينة وجدة، وقفة احتجاجية تضامنية مع ساكنة مدينة فجيج، التي خاضت “حراك الماء” لمدة تزيد عن 100 يوم، ضد قرار تفويت الماء الصالح للشرب للخواص.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، استجابة للنداء الذي أطلقته هيئات حقوقية، نقابية، وسياسية، عقب تأسيس اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج بوجدة، والرامية إلى دعم الحراك الاجتماعي، وتحقيق مطالب ساكنة فجيج.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، شعارات تنشد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فضلا عن شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقل “موفو”، وغيرها من الشعارات المتضامنة مع “حراك فجيج”.
وفي هذا الصدد، قال حسن بنعاشور، المتحدث باسم اللجنة المحلية، في كلمة له بالمناسبة، إن الأخيرة “تعبر عن استغرابها للطريقة الفوقية وغير الديمقراطية التي تم بها هذا التفويت، حيث أن المجلس الجماعي لفكيك، كان قد اجتمع، وناقش، وصوت بالإجماع، يوم 26 أكتوبر 2023، ضد فكرة الانضمام إلى اتفاقية محدثة لمجموعة الجماعات الترابية بجهة الشرق، والتي تفوض بصفتها هذه، تدبير المياه لشركة خاصة محدثة وفقا للقانون المتعلق بإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لتأتي مبادرة عامل الإقليم، الذي دعا إلى دورة استثنائية للمجلس، انعقدت في فاتح نونبر الموالي، أعادت طرح الموضوع، وصوتت بأغلبية هشة لصالح قرار الانضمام، وهذا مؤشر خطير على تغول سلطات الوصاية، وإضعاف السلطات المنتخبة”.
وأضاف بنعاشور، أن اللجنة تعبر عن “اعتزازها بحراك سلمي وحضاري تخللته أشكال نضالية راقية ومبدعة، توزعت بين مسيرات جماهيرية سلمية، مسيرات نسائية جماعية، ثم مسيرات بالدراجات الهوائية، واعتصامات… وكل هذه الأشكال الاحتجاجية عرفت التفافا جماهيريا قويا لساكنة فجيج عن بكرة أبيها، وحظيت بتضامن واسع داخل المغرب وخارجه”.
وأكد الناشط الحقوقي، على أن “هذا إن كان يدل على شيء، فإنه يدل على القيمة الاستراتيجية والرمزية للماء في الحياة الاجتماعية والثقافية والذاكرة الجماعية للمنطقة، وفي اقتصاد هذه الواحة المعطاء التي طالما عانت ساكنتها تاريخيا من القمع السياسي، والتهميش الاجتماعي والمجالي، وانعدام فرص تنموية حقيقية، في ظل محدودية برامج جبر الضرر الفردي والجماعي”.
وأعرب حسن بنعاشور، عن استنكاره لما وصفه بـ”نهج مقاربة أمنية مستفزة، ابتدأت فصولها الأولى في محاكمات سريعة وقاسية لبعض نشطاء الحراك، حكمها هاجس الانتقام والتخويف، الأمر الذي لن ينتج عنه غير تعميق أسباب الاحتقان الاجتماعي، في سياق يستدعي تغليب لغة الحوار، والبحث عن حلول وأجوبة منصفة لساكنة فجيج، بما يستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة، ويرفع الحيف عن منطقة أعطت الشيء الكثير للنضال الوطني والديمقراطي”.
هذا، ويرتقب أن ينعقد اجتماعا، يوم الأحد المقبل، يجمع بين الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة فجيج، وممثلين عن “حراك الماء”، للتداول في مجموعة من النقط، أبرزها الملف المطلبي للساكنة، الرامي إلى عدم تفويت قطاع الماء للخواص.
