نادية بالمعطي قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية فاتح مارس المقبل.
وفي جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى دفاع مونية بنشقرون، زوجة طبيب التجميل الحسن التازي، بخصوص التهم المنسوبة إليها، المتعلقة بـ”الاتجار بالبشر، النصب، الاحتيال والتزوير”. وخلال مناقشة ملف القضية، رفض أعضاء دفاع التازي تهمة “الاتجار في البشر”، حيث قالت المحامية زينب الصنهاجي خلال مرافعتها، إن “العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر في الملف غير موجودة، حيث لا وجود لضحايا مفترضين، ولا وجود في هذا الملف لمفهوم الضحية، كما هو متعارف عليه قانونياً”.
وأضافت المحامية، أن “زوجة التازي لا علم لها بوقائع النصب، ولا وجود لفاتورة أو وثيقة تنسب لها أو تحمل توقيعها”، متسائلة: “فكيف تتهم بالتزوير ولا وثيقة تحمل توقيعها؟”.
ومن جهة أخرى، أكدت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، أن موكلتها مونية بنشقرون، كانت “غائبة تماما عما يدور في مصحة الدكتور التازي، منذ وفاة ابنها”. مشيرة إلى أنها “دخلت مرحلة انهيار تام وشامل، وبدأت تتعاطى الكثير من الأدوية لتقليل حدة الصدمة تتضمن مواد مخدرة”.
وأوضحت الإبراهيمي، خلال مرافعتها، أن زوجة طبيب التجميل، تم الاستماع إليها وهي في “حالة صعبة، وتبعات الدواء المخدر تؤثر عليها”. مشيرة إلى أنها “حضرت من أجل التحقيق لدى الفرقة الوطنية وقد تعاطت حينها الأدوية، الأمر الذي لا يمكن معه الاستماع إليها”.
ولفتت الإبراهيمي، الانتباه، إلى أن زوجة التازي مازالت إلى حد الساعة، حتى بتواجدها داخل السجن، “تتعاطى دواء يعتبر مخدرا”. مشيرة إلى أنها “قدمت شهادة طبية، ولم يتم التعاطي معها من طرف الشرطة القضائية”.
وفي تصريحها لـ “بلادنا24“، قالت المحامية الإبراهيمي، إن “جلسة اليوم ما هي الا امتداد للجلسات السابقة”، موردة “لقد تم اليوم مناقشة صك المتابعة والوقائع التي توبعوا من أجلها، والأفعال التي أشير بارتكابها، وبأنها مجرمة من الناحية القانونية. كما تمت مناقشة البحث التمهيدي، والمقاطع الصوتية، وما ضمن في الاعتراف، والوضعية الصحية لموكلتي مونية، والاثباتات التي اعتبرتها النيابة العامة تدخل في إطار المتابعة”.
ويتابع في هذا الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال، وثلاثة آخرين في حالة سراح، ويتعلق الأمر، بكل من ممرضة رئيسة، ومسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، ووسيطة، وزوجة الطبيب صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة.
في حين يتابع في حالة سراح ثلاث مستخدمات بالمصحة، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـ”جناية الاتجار في البشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، النصب، التزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها.
