بلادنا24 في الوقت الذي يغدق فيه المكتب الوطني للسكك الحديدية، تحت قيادة محمد ربيع الخليع، مئات الملايين من المال العام، في حملات يطلق عليها “تواصلية”، بدون أثر يذكر، تعيش العديد من محطات القطارات، خصوصا تلك المتواجدة بالمدن الصغرى، أو خارج المجال الحضري، حالة يرثى لها، وكأن التاريخ توقف بها.
وفي هذا الصدد، قال سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من المحطات السككية التي توجد خارج المجال الحضري، “الهدف منها ليس نقل الركاب أو البضائع، بل هو تقابل القطارات”.
وأضاف بعزيز، في سؤال كتابي موجه لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن “مختلف المحطات المتواجدة شرق فاس طالها الإهمال، وأصبحت عبارة عن خراب يتواجد بالقرب من السكة الحديدية”. مشيرا أن بعضها “لا تتوفر فيها أدنى مواصفات المرفق العمومي، بل الأكثر من ذلك، حتى العلم الوطني لا تجده فوقها، وفي أحسن الأحوال تجده في وضعية غير مشرفة (امسون نموذجا)”.
وأوضح البرلماني الاتحادي، أن “إعمال مبدأ العدالة المجالية، يتطلب أساسا رصد اعتمادات استعجالية لتأهيل وصيانة المحطات المذكورة”. مسائلا الوزير عبد الجليل، عن أسباب وحيثيات الوضع الذي تعرفه هذه المحطات، وسبب عدم قيام مكتب ربيع الخليع برفع العلم الوطني فوقها، والسهر على تجديده، ولو بتنسيق مع الجماعات، وأيضا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تصحيح وضعية المحطات السككية المتواجدة بالوسط القروي شرق فاس، عبر تأهيلها وصيانتها.
وفي سؤال كتابي آخر حول ذات الموضوع، اعتبر البرلماني سعيد بعزيز، أن “التوجه السائد لدى المكتب الوطني للسكك الحديدية نحو جهة الشرق، يرتكز على الإهمال الممنهج واللامبالاة”. مبرزا ذلك بكون “هذا التوجه طال مختلف تدخلاته، ليصل في الشهور الأخيرة إلى تقليص حتى عدد القطارات العاملة شرق فاس، سواء تلك المتجهة من وإلى وجدة، أو من وإلى الناظور.
وساءل عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن حيثيات تقليص عدد القطارات العاملة شرق فاس، وسبب تكريس مكتب ربيع الخليع، “الإقصاء والإهمال الممنهجيين تجاه هذه المناطق”، وأيضا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل “حمل المكتب على اعتماد مبدأ العدالة المجالية في تدخلاته”
