معاد بودينة قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف البرلماني السابق محمد العايدي، المتابع في حالة اعتقال احتياطي، رفقة 5 متهمين آخرين، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين متواصلين، قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
مصادر “بلادنا24“، ذكرت أن الغرفة سالفة الذكر، عللت قرارها بتأجيل الجلسة إلى تاريخ 20 فبراير الجاري، استجابة لملتمس تقدمت به النيابة العامة، في شخص النائب الأول للوكيل العام للملك، قصد استدعاء عدد من الشهود الذين تعتبر النيابة العامة شهادتهم حاسمة في الملف.
وكانت الغرفة المذكورة، قد قررت في الجلسة السابقة، تأجيل الملف إلى تاريخ اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما تم الاستماع للشهود من موظفي جماعة مولاي يعقوب بخصوص كل الاتهامات الموجهة للعايدي.
ويتابع العايدي، الذي أحيل على سجن “بوركايز” ضواحي مدينة فاس، بتاريخ 13 دجنبر الماضي، بتهم تبديد أموال عامة، والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح، هم “ع. ب” موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، و”ز. ع. ل” مهندس معماري، و”س. ب. ح” مهندسة معمارية، إضافة إلى “س. ك” و”ع.ف. أ”، و”م. ي. ع”، وثلاثتهم مهندسون.
ويشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس كانت قد أحالت المعنيين الـ11 على النيابة العامة في وقت سابق، 6 منهم في حالة اعتقال، يتقدمهم العايدي، فيما توبع 5 آخرون في حالة سراح، بعد أن سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أن أمر بإعادة مسطرة ملفهم إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث معهم، إثر الاشتباه بتورطهم في ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير.
