قمر خائف الله توقعت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في قيمة النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، خلال الفصل الأول من سنة 2024. إذ رجح 45 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية، ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 16 في المائة منهم انخفاضه.
وعزت المندوبية هذا التطور، في مذكرتها الإخبارية، بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة النقل البري، والنقل عبر الأنابيب، وأنشطة المطاعم. ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻹﯾﻮاء.
وبناء على ما جاء في المذكرة ذاتها، فإن “81 في المائة من أرباب مقاولات القطاع، يرتقبون استقرار الطلب، كما يتوقع 26 في المائة منهم ارتفاعا في عدد المشتغلين”. مشيرة إلى أنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2023، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، قد شهد انخفاضا حسب 50 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 32 في المائة منهم”.
ووفق المصدر ذاته، تفسر هذه الأرقام، بالانخفاض المسجل في أنشطة الاتصالات، والنقل الجوي، واﻟﺘﺄﺟﯿﺮ والاستئجار، من ناحية. ومن ناحية أخرى، إلى “التحسن المسجل في أنشطة النقل البري، والنقل عبر الأنابيب، واﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﯿﺎه، والتخزين، والخدمات الملحقة بالنقل”.
هذا، ورجحت المندوبية السامية للتخطيط، أن تكون “قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع، بلغت نسبة 77 في المائة”. فيما اعتبرت أن يكون “مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 73 في المائة من مقاولي القطاع، وأقل من عادي حسب 16 في المائة منهم”.
وفيما يتعلق بعدد المشتغلين، أشار المصدر ذاته، إلى أنه “قد يكون عرف ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات، واستقرارا حسب 58 في المائة منهم”. وبالمقابل، أبرزت أن “67 في المائة من مقاولات القطاع، قد تكون أنجزت استثمارات خلال سنة 2023، همت بالأساس، استبدال جزء من المعدات، وتوسيع النشاط”.
