شهدت أسعار مجموعة من المواد الأساسية، ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأولى من شهر رمضان مقارنة بالأيام العادية، ما من شأنه أن يؤثر على   القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خصوصا  أصحاب الدخل المحدود.

وفي هذا الصدد، يعزي بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، هذا الارتفاع في الأسعار، إلى ’’تهافت المستهلك المغربي، على هذه المواد’’، مضيفا أنه ’’ككل سنة في مثل هذه الفترة ترتفع أسعار مجموعة من المواد الغذائية، نظرا لارتفاع الطلب عليها من قبل المستهلك’’.

تصورات مجتمعية

وأكد الخراطي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’تلك التصورات التي تكونت عند المواطنين، من خلال الخلفيات السابقة، حيث كان المستهلك يشتري الحليب خلال فترة الصباح الباكر، نظرا لأن تلك المواد كانت تنتهي، تعتبر سببا أيضا’’.

وسجل المتحدث ذاته، أنه ’’دائما ما يتم توضيح أن المغرب يتوفر على جميع المواد الأساسية’’، مضيفا أنه ’’شكل اسثتناء خلال فترة كورونا، في الوقت الذي كان العديد من الناس لا يجدون عددا من المواد الأساسية في دول إقامتهم، كانت تلك المواد تتوفر بالمغرب’’.

سياسات حكومية

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أن ’’هناك بعض المواد التي كانت تعرف أسعارها ارتفاعا قبل شهر رمضان مثل اللحوم والبيض والأسماك، غير أن أثمنتها زادت خلال هذا الشهر نتيجة ارتفاع الطلب عليها، فيما ارتفعت أسعار مواد أخرى نتيجة فشل المخططات السياسية الفلاحية كتربية الماشية مثلا، حيث أن المنتج أصبح لا يرضي طلب المستهلك، حيث وصل اللحم إلى 120 درها والبيض إلى 1.75’’، معتبرا أن “هذه الأسعار لم يسبق أن عرفتها هذه المنتجات في المغرب من قبل’’.

وأضاف المتحدث، أن ’’المستهلك المغربي، أصبح غير قادر على شراء السمك المغربي لأنه ليس في متناوله’’، مشيرا إلى أن ’’الأسماك المجمدة التي نجدها في الأسواق المغربية، والتي تكون في متناول المستهلك، هي مستوردة من الشيلي أو الفيتنام، أو من بعض الدول الأخرى’’.

وعن جزءا هذا الارتفاع، قال الخراطي، أن “مسؤوليته يتحملها المواطن، بالدرجة الأولى، نظرا لحجم الطلب والإقبال الكبير والمتزايد على هذه المواد، كما أن للحكومة دور أيضا في ذلك’’، مطالبا إياها بـ”إعادة النظر في سياسة تربية المواشي’’، مؤكدا أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه حاليا سيصبح المغرب يمشي على خطى ومنوال الدول التي تستورد اللحوم والألبان والأسماك من الخارج.