قمر خائف الله دخلت الزيادات الجديدة في أسعار أنواع السكر، التي أقرها قانون المالية لسنة 2024، خصوصا “قوالب السكر” و”السانيدة”، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري، بهدف تلبية تطلعات الحكومة في تنظيم الأسواق وضمان توفير سلع ذات جودة عالية بأسعار عادلة، وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
وبحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، جاءت هذه الزيادات، عقب صدور قرار لمبادرة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والمتعلق بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق، حيث حدد سعر قوالب السكر من وزن كيلوغرامين وقطع السكر عند خروجها من المصنع في 5,0548 دراهم، وسعر محبب مسحوق السكر من درجة لا تقل عن 99,5 في 4,1565 درهما.
وفيما يتعلق بسعر محبب مسحوق السكر من الدرجة العالية، المقدم في أكياس يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات، فارتفع إلى 4.1565 درهم للكيلوغرام، بزيادة قدرها 2.5 درهم عن السعر السابق، في حين بلغ محبب مسحو السكر المقدمة في أكياس يبلغ وزنها كيلوغرامين في 4,2171 درهما، بالمقابل حدد سعر محبب مسحوق السكر المقدم في أكياس يبلغ وزنها كيلوغراما واحدا في 4,2574 درهما.
ووفق القرار الذي صدر بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، حدد القرار الهوامش القصوى لبيع السكر في 2,36 بالمائة بالنسبة لمنتوج قوالب السكر وقطع السكر بالنسبة للباعة بالجملة، و2,35 بالمائة بالنسبة للسكر المحبب، أما بالنسبة للتسعير في حالة التقسيط، قامت وزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد هوامش الربح عند 3.77 بالمئة لقوالب السكر وقطع السكر، و3.57 بالمئة للسكر المحبب.
ويأتي قرار وزارة الاقتصاد والمالية، استنادًا إلى الأسس القانونية المنصوص عليها في قانون المالية للعام 2024، والمرسوم المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمرسوم الذي ينظم اختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الصادر في فاتح يونيو 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
