معاد بودينة حددت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، 2 أبريل القادم، كتاريخ لاستئناف محاكمة 34 متهما في الملف الذي بات يعرف إعلامياً بـ”شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى بمدينة فاس”، وذلك بعدما أحيل عليها مباشرة ملف المتابعين للشروع في محاكمتهم بتاريخ 13 فبراير الماضي.
وقررت الهيئة المختصة بجرائم المالية، في جلسة اليوم، التي تعتبر هي الثالثة من نوعها، تأجيل هذا الملف الذي هزت قضيته مدينة فاس، إلى تاريخ الثلاثاء 02 أبريل المقبل، معللة ذلك بعدم إحضار أحد المتهمين في الملف، الذي يوجد في حالة اعتقال بسجن رأس الماء، على عكس باقي المتهمين الموجودين بسجن “بوركايز” المحلي، والذين عرفت جلسة اليوم مثولهم حضورياً بالقاعة الثالثة، فيما حضر لقاعة المحكمة متهم متابع في حالة سراح.
هذا، وتضمنت لائحة الاتهام، التي وجهتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، في وقت سابق، إلى المتهمين، الذين تقرر متابعة 32 منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح وحفظ مسطرة المتابعة في حق إحدى الممرضات، تهما متفاوتة، على رأسها تهمة الاتجار بالبشر التي تلاحق 5 متهمين.
ووفق لائحة الاتهام، التي طالعتها “بلادنا24“، فقد همت جناية “الاتجار بالبشر المقرون بظروف التعدد والاعتياد”، كلا من “ف. ا” و”غ. ا” (عاطلتان عن العمل)، و”ع. ا” و”م. ا” و”م. ز” (حراس أمن خاص)، تمت متابعتهم، فضلا عن ذلك، بتهم “استغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، كل حسب المنسوب إليه.
وفي الملف نفسه الذي هزت قضيته الوسط المجتمعي والصحي بمدينة فاس، تمت متابعة الطبيب “ع. م” بتهم “الارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي”، بينما لاحقت الممرض “م. ا” تهم “الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة ينظمها القانون”، في حين توبعت “س. أ” و”ب. ع” (مستخدمتان) بتهمتي “الارتشاء واستغلال النفوذ”، و”ع. أ” (ممرض) بتهم “الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية وفي الإجهاض واستغلال النفوذ واستهلاك المخدرات”.
كما قررت النيابة العامة متابعة 14 متهما آخر، وجميعهم من عناصر الأمن الخاص، بتهم لها علاقة بـ”الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز”، كل حسب المنسوب إليه.
أما المتهمون “م. ب” (عاطلة)، و”ح. ا” و”م. ا” (مياومان)، و”ع. ل” (بدون مهنة)، و”ع. ا” (مستخدم)، و”ع. ا. ك” (بائع متجول)، و”م. ا” (سائق سيارة إسعاف)، و”ج. ب” (بدون مهنة)، فقد تمت متابعة كل واحد منهم، حسب صك الاتهام الموجه إليه، طالعته “بلادنا24″، بتهم “المشاركة في تزوير شواهد طبية والرشوة واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وفي الإجهاض”.
وقررت النيابة العامة، في هذه القضية التي هزت مدينة فاس، ملاحقة الطبيب “ج. ع”، الذي يتابع في حالة سراح، بتهمة “تزوير شواهد طبية واستعمالها”، فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق الممرضة القابلة “ن. خ”.
تجدر الإشارة إلى أن 30 متهما على خلفية هذه القضية، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان وعدد من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، تم توقيفهم، يومي الثلاثاء والأربعاء، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وجاءت هذه التوقيفات، حسبما كشفه مصدر أمني، في وقت سابق، في أعقاب تنفيذ هذه العملية، بعد الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الوساطة في بيع رضع بتواطؤ مع أمهات عازبات، وابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية، وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
