مريم الحمداوي عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استغرابها من عدم إشراكها في نقاش مشروع مرسوم 2.23.1041، الذي سيقوم بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، من قبل الحكومة يوم غد الخميس 30نونبر الجاري.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن هذا الأمر “يضرب في العمق ادعاءات الحكومة، نهجها للمقاربة التشاركية خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الاعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين فيه’’.
وحذرت النقابة، “من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة، التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين و العاملين في مهن الإعلام على دفعتين”.
وأكد البلاغ ذاته على أن إسقاط هذه الشروط، يعتبر “تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيات والعاملين والعاملات بها، وعائلاتهم أيضا، كما أنه تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع”.
وأشارت النقابة في بلاغها، إلى أن “الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة أنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة، من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية، فلا يمكن للدعم العمومي من المال العام أن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيين و الصحافيات عبر احترام حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة”.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة الحكومة إلى “السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات، التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين”.
كما أعلنت الجهة ذاتها، عزمها الصارم على “تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية”.
مؤكدة أنه، “لا مرسوم للدعم دون مكتسبات الصحافيين و الصحافيات، واشراك ممثلي الصحافيين في نقاشه، ولا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون اشتراط الاستجابة لحقوق الصحافيين المادية و المعنوية للحصول على الدعم العمومي”.
