معاد بودينة كشفت مصادر خاصة، في حديثها مع “بلادنا24“، أنه بالرغم من القرار الصادر عن وزارة النقل واللوجيستيك، في حق شركة “ألوس”، والقاضي بتوقيفها بشكل مؤقت، من الاستفادة من طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات، لازالت هذه الأخيرة تستفيد من سريان عدد من عقود الصفقات التابعة للمكتب.
وأوردت المصادر ذاتها التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الشركة المعنية، لازالت تشتغل ببعض المطارات، وعلى رأسها مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، التي تمارس فيه أنشطتها بكل حرية لحدود الساعة، دون رقيب أو حسيب.
كما تساءلت المصادر عينها، عن الجهة النافذة التي تقف وراء الشركة المعنية، والتي توفر لها مظلة الحماية وتسهل عليها ممارسة أعمالها، بالرغم من القرار الصادر عن وزارة عبد الجليل القاضي بإبعادها عن صفقات مكتب المطارات، في خرق سافر للقوانين المعمول بها، واصفة الأمر بكونه “سابقة”.
وتجدر الاشارة إلى أن “بلادنا24“، كانت سباقة لإماطة اللثام عن قرار وزارة النقل واللوجيستيك، الذي قضى بتاريخ 26 يناير الماضي، بتوقيف الشركة المعنية، بشكل مؤقت، من الاستفادة من طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره احتكار هذه الأخيرة لصفقات المشاريع التي ينفذها المكتب الوطني للمطارات، الذي كان مثار شكايات عدد من الشركات المنافسة وأثيرت حوله أسئلة داخل البرلمان.
القرار الصادر عن وزارة النقل واللوجستيك، -تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه-، تضمّن فصلا فريدًا نص على استثناء الشركة المعنية من الاستفادة من عقود تنفيذ الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ إصدار القرار المذكور (26 يناير 2024)، استنادا إلى مقتضيات المادة 142 من قانون الصفقات العمومية.
وكانت شكايات صادرة عن عدد من المقاولات قد جرت وزير النقل واللوجستيك إلى المساءلة، إذ أكد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن هذه الشكايات أثير من خلالها عدد من المعطيات “التي يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
وأفاد النائب البرلماني بأنه “تمت الإشارة إلى أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات؛ بل إن من الشكايات المشار إليها تشير إلى نظام الاستشارة règlement de consultation يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات لأن هذا الأخير قد وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة”.
وتسائل حيكر عن “ظروف وملابسات ظفر شركة ألوس ALOUSS بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة، وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
واستفسر النائب البرلماني عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات تطبيقا للقانون، وكذا التوضيحات التي يمكن تقديمها حول المؤاخذات المتضمنة في الشكايات المرفقة لهذ السؤال.
