مريم الحمداوي يحتفل المغرب كل سنة، وعلى غرار مجموعة من دول العالم بيوم خصصته “اليونيسف”، للعمل من أجل الأطفال، بمناسبة اعتماد اتفاقية حقوق الطفل.
ورغم أن حقوق الطفل من حقوق الإنسان، إلا أن هذه الفئة أصبحت تتعرض لانتهاكات عديدة في مختلف بقاع العالم، حيث تسلب منها حقوقها وتمارس عليها مجموعة من الممارسات ’’البشعة’’، التي تتنافى وتتعارض بشكل كبير مع اتفاقية حقوق الطفل، وأيضا اتفاقية حقوق الإنسان.
فاتفاقية حقوق الطفل تحدد بشكل واضح، الحقوق التي يجب إعمالها للأطفال ليطوروا من إمكانياتهم الكاملة، كما تقدم رؤية للطفل كفرد وعضو في أسرة ومجتمع محلي، ويتمتع بحقوق ومسؤوليات ملائمة لسنه ومرحلة نموه.
ومن خلال الإقرار بحقوق الطفل، على هذا النحو تضع الاتفاقية التركيز بشكل حاسم على الطفل ككيان متكامل، غير أن وضع الطفل في الآونة الأخيرة في العديد من الدول، خاصة تلك التي تعيش على وقع الحروب، أصبح يستدعي دق ناقوس الخطر.
ومع انتشار ظاهرتي تشغيل الأطفال والاغتصاب بكثرة في مجموعة من الدول، من بينها المغرب، تقول نجاة أنوار رئيسة جمعية ’’ماتقيش ولدي’’، في تصريح لـ”بلادنا24” في هذا الشأن، ’’كنا و لازلنا ندافع عن الطفولة، وضمان حقوقها بكل ما أوتينا من سبيل، ومحاربة ظاهرة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم أولويتنا دائما وأبدا’’.
وتضيف المتحدثة ذاتها، ’’نحن الآن في سباق مع الزمن، من أجل تعزيز مجال حماية الطفولة عبر المبادرات الفعالة، ونتشبث بضرورة تعديل بعض مواد القانون الجنائي’’.
وتسجل أنوار، أنه حان الوقت “لتشديد آليات الردع القانوني، ووضع برنامج خاص بالتعديل السلوكي للمغتصبين والمعتدين ومعالجتهم، لأن براءة الأطفال أصبحت تسلب’’.
يشار إلى أنه، سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن تسجيل ما يقارب 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال، بمختلف النيابات العامة برسم سنة 2022، أي ما يناهز 41 في المائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة ضد الأطفال.
و سبق أن خلفت هذه الأرقام، ردود أفعال من طرف الجمعيات الحقوقية المغربية التي لازالت تندد بخطورة الوضع، الذي أصبح يتواجد فيه الأطفال المغاربة.
