بلادنا24 راجت في الأيام القليلة المنصرمة، أخبار تفيد أن كلية الحقوق السويسي، تعيش “احتقانا كبيرا” وسط الموظفين بالكلية، وذلك بعد عدة تراكمات وتوترات كان آخرها الرفض المتكرر للعميد من أجل فتحه مناصب مالية تراعي التخصصات التي يتوفر عليها العديد من الموظفات والموظفين الذين أفنوا عمرهم في الكلية لمدة تقارب 20 سنة حتى يتمكنوا من التباري عليها، بدعوى أن “الكلية في حاجة لإضافة موظفين جدد نظرا للخصاص”.
وفي ظل هذه التوترات التي تمتد لسنوات وليست وليدة اليوم، حسب مصادر من داخل الكلية لـ”بلادنا24“، فإن “الموظفات والموظفين فوجئوا خلال الآونة الأخيرة بفتح “منصب مالي” تم تخصيصه لتسوية وضعية موظف بعينه يدعى (ح. ع)، لكي ترفع درجته من تقني من الدرجة الثالثة إلى متصرف من الدرجة الثانية، وذلك بعد نيله لشهادة الماستر في نهاية الموسم الجامعي 2022-2023″.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد نظمت الكلية اليوم الأربعاء 22 نونبر، امتحانا شفويا يهم المنصب المذكور، بمشاركة 3 مترشحين تمكنوا من اجتياز الامتحان الكتابي بنجاح، للتنافس على منصب واحد داخل المؤسسة.
وقد شكك الموظفون في نزاهة هذه المباراة، مؤكدين أنها “فصلت على المقاس لفائدة الموظف (ح. ع) ليتم ترقيته بسبب قربه من الإدارة”.
وحسب أحد الموظفين بالكلية في تصريحه للصحافة فإن “هناك توقعات تشير إلى أن الموظف (ح. ع) هو الذي سيتم اختياره لهذا المنصب، بعد أن تم فتح المباراة من الأصل لهذه الغاية” معتبرا أن “عملية توظيف هذا الموظف من الأصل سنة 2019 تطرح الكثير من علامات الاستفهام، بعدما قضى 3 سنوات من التدريب في الكلية قبل أن يتم توظيفه بها”.
وفي سياق متصل، وحسب مصادر “بلادنا24“، فإنه “في الوقت الذي تفتح فيه الكلية لمناصب مالية مخصصة لأشخاص بعينهم، هناك العديد من الموظفين القدامى اللذين يعملون لمدة طويلة في الكلية وبعضهم منذ سنوات التسعينات وبداية الألفين، والحاصلين منهم على شواهد ودبلومات عليا تخول لهم الترقي في السلم (حيث أن بعضهم لازال منذ عقود في سلم6 رغم اتمامهم لدراستهم وحصولهم على شواهد تعليمية عليا)، لم يتم مراعاة ظروفهم الحالية ولا حتى مستواهم التعليمي وإعطائهم حقهم القانوني من أجل الترقي في السلم، من خلال فتح مناصب مالية تناسب تخصصاتهم التعليمية، حيث كانت طلباتهم الموجهة للعميد دائما تقابل بالرفض، في حين يتم إدخال موظفين جدد لقرابتهم أو معرفتهم ببعض المسؤولين، أو ترقية موظفين آخرين لم تتجاوز مدة أقدميتهم خمس سنوات، وترك الموظفين القدامى يتحسرون على السنوات التي قضوها في خدمة الكلية دون إعطائهم حقهم في الترقي”.
وأمام هذا الوضع الذي وصفه الموظفون بـ “المؤسف”، أصدرت كل من النقابة الديمقراطية للتعليم العالي والنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي – المكتب المحلي لكلية الحقوق السويسي، بيانا استنكاريا يدينون من خلاله “سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع مصالح الموظفات والموظفين والتزام الصمت حول ما يروج”.
مؤكدين استعدادهم كممثلين نقابيين “لخوض كافة الأشكال النضالية محليا وجهويا ووطنيا دفاعا عن كرامة الموظفين والموظفات”.
