بلادنا24 في خطوة تعيد الجدل مجددا، قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اقتراحًا جديدًا يتعلق بتخصيص رقم هاتف واحد لكل مواطن مغربي يتم إدراجه في بياناته الشخصية على بطاقة الهوية الوطنية.
وقد علل وهبي اقتراحه هذا، بجعل الرقم الهاتفي وسيلة رسمية للتواصل مع الدولة ومؤسساتها، حيث يمكن استخدامه لتلقي الإعلانات الرسمية، مثل الاستدعاءات القضائية والأحكام القانونية.
وأشار عبد اللطيف وهبي، إلى أن هذا الرقم سيحل مشكلة التبليغ من قبل المحاكم، وسيوفر قناة رسمية للتواصل بين الإدارات الحكومية والمواطنين.
وكشف وهبي أنه قد قدم هذا الاقتراح خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤكدًا أن الهدف من هذا الرقم الهاتفي “الرسمي” هو تعزيز الاتصال بشكل أكثر فعالية وفعالية بين الحكومة والمواطنين.
إلا أن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق، هل سيُعاد استعمال المعطيات الشخصية والأرقام الهاتفية، في الحملات الانتخابية المقبلة، والترويج للأحزاب السياسية دون إذن من المواطنين؟، لاسيما أن عددا من الوزارات ستكون لديها معطيات وبيانات للمواطنين وبالتالي كل التفاصيل عنهم.
