أيوب الهداجي كشف محمد امعيدي، الرئيس السابق للمجلس الجهوي للعدول باستئنافية مراكش، عن الأسباب التي دفعت هذه الفئة، للدخول في إضراب لمدة أسبوع، مؤكدا أن القرار، هو “إثارة انتباه عموم المغاربة، لما يحصل من تقزيم لدور العدول في حفظ وتحصين وتأمين المعاملات العقارية للمرتفقين، من خلال سن تشريع على المقاس، يسيئ إلى التنزيل السليم للمبادئ الدستورية، وكذلك تجاوز توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي صادق عليها الملك”.
وأفاد امعيدي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “الإضراب الذي دخل فيه العدول، هو تعبير عن حس وطني، وحماية لمعاملات المواطنين، والدفاع عن حرية التعاقد، في ظل السوق الليبرالية الحرة التي ينهجها المغرب، ورسالة للوزارة الوصية، لسن تشريع عادل ينصف العدول، ويحقق الإرادة الملكية المعبر عنها في كثير من المناسبات، وتكريس لما ورد في ديباجة الدستور”.
وشدد المتحدث، على “ضرورة ضمان تكافئ الفرص والعدالة، ودعم الجهود المبذولة في ترسيخ الثقة، وجعل استقرار المعاملات العقارية، قاطرة للتنمية المستدامة وجلب الاستثمار”، مجددا التأكيد على أن “البرنامج النضالي هو لصالح المجتمع بالأساس، وليس مطلبا مهنيا”.
وعبر الرئيس السابق للمجلس الجهوي للعدول باستئنافية مراكش، عن آسفه لتعثر مصالح المواطنين، نتيجة هذا الإضراب، الذي مس مرفق التوثيق العدلي، منوها بالمجهودات التي بذلها عدول المغرب، في إنجاح هذه الخطوة الاحتجاجية.
