معاد بودينة أوردت وسائل إعلام إسبانية، أن شركة “تالغو” الإسبانية، المتخصصة في بناء السكك الحديدية، والتي تأسست عام 1942، ستضع نصب أعينها على المغرب، باعتباره سوقا محتملة للعقود الجديدة في العقد المقبل.
هذا، ويهدف المغرب في السنوات المقبلة، لتحسين شبكة السكك الحديدية الخاصة به، تحسبا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في عام 2030، إذ كشفت وسائل الإعلام ذاتها، نقلاً عن مصادر في لاس روزاس، في العاصمة مدريد، مقر الشركة، أن “تالغو” مهتمة بشكل خاص بفرصة توفير قطارات لمختلف المسابقات التي يرغب المغرب في تنظيمها.
وقد خصص المغرب، بالفعل، ميزانية إجمالية قدرها 1.167 مليار يورو، للاستحواذ، بحلول عام 2026، على عربات جديدة حتى عام 2026، مما يفتح الباب أمام طلبية كبيرة محتملة من القطارات عالية السرعة، حيث سيعمل المغرب على إطلاق دعوة أولى للمناقصات، بقيمة 839 مليون يورو، تهدف إلى شراء قطارات لخدمات الضواحي والخدمات الإقليمية.
وبحسب المصادر عينها، فإن شركة “تالغو”، تأمل في تسليط الضوء على اثنين من منتجاتها الرئيسية، وهم قطار “أفريل” فائق السرعة (Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero)، والقطار الخفيف الإقليمي للركاب “EMU”، القادر على الوصول إلى سرعة 160 كيلومترا في الساعة؛ مع الإشارة إلى أن قطار “أفريل” قد تلقى مؤخراً التفويض النهائي للتنقل على السكك الإسبانية، وهي خطوة حاسمة إلى الأمام ستسمح له بدخول الخدمة في الربيع المقبل؛ كما أن المشغلين الوطنيين والدوليين، وكذلك من مختلف البلدان الأجنبية، يراقبون عن كثب أداء الشركة من أجل الحسم في الطلبات المستقبلية.
هذا، ويعتبر دعم الحكومة الإسبانية لشركة “تالغو”، خطوة حاسمة رافعة لرصيدها، حيث وقعت إسبانيا في وقت سابق من هذا العام، مذكرة تفاهم مع المغرب، تروم بناء بنية تحتية واسعة النطاق، بما في ذلك توسيع الشبكة عالية السرعة؛ وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الترشيح الثلاثي بين إسبانيا والبرتغال والمغرب لكأس العالم إلى التزامات في شكل استثمارات في كلا البلدين.
ومن جهتها، يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية، إطلاق مناقصة عامة بقيمة 839 مليون يورو، لشراء ما يصل إلى 120 قطارا جديدا في شبكة السكك الحديدية في المغرب، مما دفع بالشركات الإسبانية مثل “Talgo” و”CAF”، بالإضافة إلى شركة “Alstom”، وسبع شركات أخرى من دول مختلفة، بما في ذلك الشركات الصينية واليابانية، للتعبير عن اهتمامها بهذه الصفقة.
وسيتعين على الفائز بالعقد، إنشاء مصنع في المغرب لبناء هذه الوحدات باستخدام اليد العاملة المحلية، إذ ستحل هذه القطارات الجديدة محل حوالي خمسين وحدة في نهاية عمرها الإنتاجي؛ ويجب أن تكون قادرة على الوصول إلى سرعات قريبة من 200 كيلومتر في الساعة، مما سيزيد بشكل كبير من القدرة التشغيلية للشبكة المغربية.
حاليا، لدى المغرب خط تشغيلي واحد عالي السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وهو مشروع كلف 2.8 مليار يورو، فيما تنص خطة الحكومة على بناء 1300 كيلومتر إضافية من الخط عالي السرعة لتوسيع الخط الحالي (البراق) إلى مراكش وأكادير، فضلا عن إنشاء وصلة جديدة بين الشرق والغرب بين وجدة والرباط.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة، لتوسيع شبكة السكك الحديدية التقليدية بمقدار 3800 كيلومتر إضافية، من أجل ربط عدد أكبر من المدن (من 23 إلى 43)، وخدمة حصة أكبر من السكان (من 51 في المائة إلى 86 في المائة)، غير أنه ومع ذلك، فإن هذه المشاريع تتطلب تمويلا كبيرا، يقدر بنحو 35 مليار يورو بحلول عام 2040، بينما خصصت الحكومة بالفعل، ميزانية 130 مليون يورو للدراسات الأولى حتى عام 2027.
