قمر خائف الله في إطار السعي لسد الخصاص على مستوى السوق الوطنية وضمان توفير اللحوم بأثمان معقولة، عرفت فاتورة مشتريات المغرب من الحيوانات الحية ارتفاعا ملحوظا في متم نونبر الماضي بحوالي خمس مرات.
ووفق ما أفادت به معطيات التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، قفزت واردات المغرب من الحيوانات الحية إلى 2,64 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقابل 534 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.
ويفسر هذه الارتفاع بحسب التقرير، بزيادة الكميات المشتراة التي بلغت إلى أكثر من 60,4 ألف طن في متم نونبر الماضي، مقابل 8,4 آلاف طن في الفترة نفسها من عام 2022، وذلك في إطار السعي إلى تكثيف استيراد الأغنام والأبقار منذ بداية العام الجاري بهدف خفض أسعار اللحوم.
ومع اقتراب شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع الاستهلاك، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع الأسعار وعمليات مراقبة الأثمان والجودة وضمان التموين العادي للأسواق الوطنية.
وفي ظل ارتفاع أسعار اللحوم منذ السنة الماضية، كشف صديقي أن الحكومة قامت باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لضمان تموين الأسواق الوطنية والحد من موجة غلاء اللحوم، والتي تتمحور حول دعم سلاسل الإنتاج الحيواني، خاصة الأعلاف الشعير المدعم والأعلاف المركبة المدعمة في إطار برامج الحد من آثار الجفاف الذي تعرفه بلادنا في السنوات الأخيرة، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المواد العلفية.
