سكينة تثير قضية ترشح المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تساؤلات هامة حول جدارة البلاد بهذا الدور الرفيع في المجتمع الدولي. على اعتبار أن المنظمة تحظى بأهمية استثنائية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
في هذا السياق، ترى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، زهرة وردي، أن هذا الحدث “يعكس اعترافا بأهلية المملكة المغربية في تولي هذا المنصب وتأكيدا على مصداقية بلدنا في تدبير ملف حقوق الإنسان والخطوات التي قطعها في ترسيخ هذه المبادئ. ومأسسة الهيئات الحقوقية ذات الصفة الدستورية، وحرص واضح بتفعيل التزاماته الأممية”.
وأضافت زهرة وردي: “أنه وبقدر ما هو تشريف وتقدير من كل الجهات المسؤولة على المستوى الدولي باختيار المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هو في نفس الوقت تكليف ومسؤولية تلقى على كاهل المغرب، بمواصلة هذا الالتزام وتجاوز كل العثرات والاحتكام إلى القوانين والمبادئ كما تنص عليها المواثيق الأممية والدستور الوطني”.
أما نجاة أنور، رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، فترى أن “المجهودات الدبلوماسية الوطنية تعتبر نتيجة تعكس الدور الريادي للمملكة في حماية حقوق الإنسان واعتمادها لمواقف إنسانية تتناول القضايا العادلة”. وشددت نجاة على أن “توجيه هذه الجهود يعكس التزام المغرب بمبادئ دستور 2011، الذي نص على ترسيم مؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسة الوسيط”.
وتعتبر رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، أن تحقيق هذا التتويج “يعكس نجاحاً في تطبيق أحكام الدستور ورصانة المملكة في إرساء مؤسسات حقوق الإنسان. تُبرز أن النجاح في هذا السياق يعكس أيضًا التوجيه الواضح للمغرب نحو دعم القضايا العادلة والدفاع عن الحق وتعزيزه. وتشير إلى أن هذه الجهود والمواقف القائمة تعد عوامل حاسمة للتصويت لصالح المملكة، التي تظهر كقائدة في ميدان حقوق الإنسان”.
وفي ختام كلامها، تركز نجاة أنور على أن “تبني المغرب للقضايا العادلة والدفاع الحازم عن حقوق الإنسان يشكلون أساسًا لاختيارها وتصويت الدول لصالحها، وتُعد هذه الأفكار والمواقف عاملاً حاسمًا في تحقيق التميز والتأثير على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
