معاد بودينة أثار بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي أعقب المباحثات التي جمعت أمس الخميس بالرباط، ناصر بوريطة، بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، (أثار) غضب وسعار انفصاليي جبهة البوليساريو، الذين خرجوا مرة أخرى للرد واجترار “أسطوانتهم المشروخة” ضد المغرب.
وانتقد بيان صادر عما يسمى “وزارة الشؤون الخارجية”، نقلته ما يطلق عليها “وكالة الأنباء الصحراوية”، بلاغ وزارة الخارجية المغربية، الذي تضمن تذكير دي ميستورا بثوابت موقف الرباط، زاعماً أنه يحمل “لغة الرفض والتعنت”، ومطالباً مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤوليته في التصدي لما زعم أنها “سياسة العدوان والتصعيد”، والتي بحسب المصدر، “تزيد من تأجيج التوتر وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها”، في تناقض واضح مع ما تمارسه الجبهة في حق ساكنة مخيمات تندوف، من تقتيل وتعذيب وتهجير، تحاول الأخيرة طمسه والتستر عليه.
وحاولت البوليساريو، استغلال مباحثات بوريطة، مع ستافان دي ميستورا، والركوب عليها سياسياً، زاعمة أن الرباط تحاول “استغلال” الزيارة، لـ”الظهور بمظهر من يضع الشروط التي ليست في الحقيقة سوى ذرائع لعدم رغبتها في الانخراط الجدي في عملية السلام، ولاستمرارها في عرقلة جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء”. وهو عكس الحقيقة التي أظهرت احترام المغرب للمسؤول الأممي، وأكدت على أن “هذه المباحثات جرت في جو تطبعه الصراحة والروح الإيجابية والبناءة”.
كما اعتبرت “الجمهورية الوهمية”، أن ما أسمتها بـ”الشروط” الواردة في بيان وزارة الخارجية، تظهر أن المغرب “يواصل الاستهزاء بقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703 (2023)، التي دأبت على دعوة الطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية”. وهو على النقيض تماماً، إذ أن المفاوضات مشلولة بسبب عدم قدرة دي ميستورا على إقناع الطرف الجزائري للانضمام للمفاوضات، وأن البوليساريو هي التي تعرقل العملية الأممية، أملاً منها في تأخير الحسم الذي سيؤكد لا محالة سيادة المغرب على صحرائه.
ويشار إلى أن غضب البوليساريو، يأتي في أعقاب بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، أعقب مباحثات جمعت كلا من وزير الخارجية، ناصر بوريطة، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستيفان دي ميستورا، في إطار جولة إقليمية لدى الأطراف الواردة في قرار مجلس الأمن 2703، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها الملك محمد السادس، للأمين العام للأمم المتحدة، وهي: “لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر”؛ “لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي”؛ “لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات البوليساريو”.
