لم تعد الأمهات المغربيات، مطالبات بعد اليوم، بالحصول على إذن الأب، للحصول على جوازات سفر أطفالهن القاصرين، أو تجديدها، بعدما أعلنت عدة قنصليات مغربية في الخارج، عن إمكانية الأمهات سحب أو إصدار أو تجديد جواز السفر البيومتري، لأبنائهن القاصرين، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الأب، وذلك في ظل نقاش تعديل مدونة الأسرة.

قرار عادل ومنصف

وفي هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، إن “قرار منح الأم صلاحية إصدار جوازات سفر لأبنائها القاصرين دون موافقة الأب، هو قرار عادل ومنصف للأم وأبنائها”. موضحة أن مطلب الفدرالية، هو “أن تكون الولاية على الأبناء مشتركة بين الزوجين، سواء أثناء الزواج، أو بعد الطلاق، إذا اتفقوا على ذلك”.

وأضافت سميرة موحيا، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه “من يملك حضانة الأطفال، له حق التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم. وإذا حتمت المصحلة الفضلى للطفل، الحضانة للأم، فالولاية ستكون لها، والعكس صحيح”.

وفي الصدد ذاته، شدد المتحدثة، على ضرورة الجمع بين الحضانة والولاية. متسائلة عن سبب منع الأم، حق إحداث جواز سفر الأبناء، بالرغم من أن حضانة الأطفال لها. وتابعت قائلة: “لماذا الأب له الحق في إحداث جوار السفر بدون علم الأم، في حين أن هذه الأخيرة ليس لها الحق في ذلك؟”.

تغيير شامل وعميق

وسلطت الناشطة الحقوقية، في تصريحها، الضوء على معانات المواطنات المغربيات المقيمات في الخارج، وخاصة اللواتي حصلن على الطلاق، في إعداد الوثائق الرسمية لأبنائهن، مثل جوازات السفر، وبطاقات التعريف الوطنية، بسبب رفض الآباء تقديم تلك الوثائق.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، على أن “النساء يتطلعن إلى تغيير شامل وعميق في كل ما يتعلق بفلسفة مدونة الأسرة، ومرجعيتها ولغتها ومقتضياتها”. مردفة: “نتوق إلى إلغاء جميع المقتضيات التي تكرس لدونية النساء في مدونة الأسرة، وهذه الأخيرة يجب أن تنبني على العدل، والمساواة، والمصلحة الفضلى للأطفال، مهما كانت وضعيتهم العائلية، بما فيها منظومة الإرث”.

عصرنة مدونة الأسرة

هذه المنظومة، إلى جانب مدونة الأسرة، تضيف سميرة موحيا، “يجب مراجتعها مراجعة شاملة، لتأخذ بعين الاعتبار، التحولات السوسيو اقتصادية التي شهدها المجتمع المغربي، وكذا التطورات التي عرفتها الأسرة المغربية، وطالت أيضا النساء اللواتي شغلن مناصب في مختلف المجالات”.

وتابعت موحيا، بالقول إن “المرأة المغربية، أصبحت منتجة لثورات البلاد، وكذا للثروة والأموال داخل الأسرة. وواقعيا، المرأة، أصبحت تنفق، مثلها مثل الرجل داخل الأسرة، ويجب لفت النظر لهذا الدور الأساسي داخل الأسرة والمجتمع”.

وأبرزت أنه “يجب عصرنة مدونة الأسرة، لتأخذ بعين الاعتبار، المقتضيات والمبادئ الدستورية، على رأسها سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، مناهضة التمييز، الفصل 19، الذي كرس للمساواة في الحقوق والحريات بين النساء والرجال في جميع الميادين”.

وشددت موحيا، في ختام تصريحها، على أن هذه التعديلات، “يجب أن تنعكس على تشريعات مدونة الأسرة، وكذا القانون الجنائي، وتستجيب لحاجيات النساء والأطفال والرجال أيضا”.