قمر خائف الله بعد مرور عام فقط على دخوله حيز التنفيذ، ساهم ميثاق الاستثمار الجديد، بجذب مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم إلى المغرب، بعدما كان في حدود 30 مليار درهم فقط قبل اعتماده، حيث ينص على تقديم منح مالية قد تصل إلى 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، في حال توفرت فيه شروط معينة، من بينها خلق فرص أكبر للعمل، والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة، وخارج المدن الكبيرة.
هذا ما أكده المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال، بالوزارة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، غالي الصقلي، في مقابلة مع صحيفة “الشرق”، مشيرا إلى أن “نتائج ميثاق الاستثمار أصبحت ظاهرة على أرض الواقع، بعد تجاوز الأرقام المتوقعة، إذ أن غالبية الاستثمارات كانت من مستثمرين محليين”.
ويراهن المغرب، يضيف الصقلي، “بشكلٍ أساسي، على جمع الاستثمارات من المستثمرين المحليين، وهو ما تحقق بالفعل، إذ أن أكثر من 70 في المائة من المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال العام الأول، جاءت من مستثمرين مغاربة”. مشيرا إلى أن “الاستثمار الخاص في المملكة تقوده شركات محلية”.
وعرفت الاستثمارات الجديدة بالمغرب، اهتماما آسيويا متزايد، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية. فبحسب ما أفادت به صحيفة “الشرق”، فإن ربع المشاريع التي تمت المصادقة عليها العام الماضي، جاءت من اليابان والصين، وهو ما فسره الصقلي، بـ”المرحلة الانتقالية التي يشهدها اقتصاد الصين، مع ارتفاع الأجور، وتكلفة الإنتاج”.
ووفق المصدر ذاته، قال المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال، إن “المغرب أصبح وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب، كونه من الدول الأكثر تنافسية في العالم، متجاوزا الصين في عدد من الصناعات، والدليل تفضيل الشركات الصينية الاستثمار في المملكة”.
وللإشارة، فقد صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، خلال السنة الأولى من الميثاق، على مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم. إذ من المرتقب أن توفر 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يتوقع أن يبدأ تشغيل أغلب المشاريع بغضون ثلاث سنوات في المتوسط، حيث استفادت المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من منح إجمالية تناهز ملياري درهم.
