بلادنا24 عرف التصنيف الدولي للمغرب من حيث نصيب الفرد من الثروة الإجمالية، انخفاضًا كبيرًا بين عامي 2010 و2018، بعدما كان قد سجل ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2000، وفق ما أفاد به المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
وأخذا بأهمية تثمين رأس المال غير الملموس في الاعتبار عند تطوير السياسات العامة، أكد تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان “لوحة القيادة الاستراتيجية”، أن المغرب تقدم بـ7 مراكز بين عامي 2000 و2010 بخصوص الموقع الدولي للمملكة، من حيث نصيب الفرد من رأس المال غير الملموس، إلا أنه عرف تراجعا كبيراً خلال السنوات الأخيرة.
ويعود هذا التراجع الذي عرفه المغرب في التصنيف الدولي من حيث نصيب الفرد من الثروة الإجمالية، بحسب التقرير، إلى “عدم كفاية رأس المال البشري، لأن الإصلاحات المتعددة التي قام بها المغرب لتنمية رأسماله البشري، لم تثمر بعد نتائج تلبي متطلبات التنمية في المملكة”.
وبخصوص التمركز الدولي للمغرب حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد عرف تحسنا ملحوظا خلال العشرين سنة الماضية، بحسب معطيات التقرير، حيث كان معدل نموه في المتوسط 2.3 في المائة سنويا خلال الفترة 1998-2022، إلا أنه يبقى غير كافي، مقارنة بتلك التي حققتها الدول الناشئة.
من جهة أخرى، سجل تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، تقدما كبيرا للمغرب في تمركزه الدولي على مستوى سهولة ممارسة الأعمال بـ75 مركزا ما بين 2004 و2020، بفضل التقدم المحرز في مجال إنشاء الأعمال التجارية وغيرها، مشيراً إلى أنه مع إطلاق استراتيجيته الجديدة لبيئة الأعمال، ستصنف البلاد ضمن قائمة أفضل 30 دولة في بيئة الأعمال الجذابة.
قمر خائف الله – صحفية متدربة
