مريم الحمداوي أحداث عديدة عاشتها المملكة، خلال سنة 2023، أرخت بضلالها على الوضع الاقتصادي المغربي، فسنوات الجفاف المتتالية وارتفاع نسبة التضخم إلى جانب ارتفاع الأسعار، أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
تحديات اقتصادية
للعام السادس على التوالي، عانت المملكة من موسم جفاف قاس، كانت له تبعات سلبية على القطاع الفلاحي الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام .
الجفاف وتأثيره على الاقتصاد الوطني
يقول يوسف كراوي الفيلالي المحلل الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’المغرب في السنوات الأخيرة يعيش جفاف قوي وقاس، بحيث أنه أصبح لا يحقق المعدل المتوسط للمحصول الزراعي’’، مضيفا أن ’’هذا شئ غير ايجابي للاقتصاد الوطني رغم أن القمة المضافة للصناعية تتحسن غير أن القيمة المضافة الزراعية والفلاحية والتي مهمة رغم أنها تشكل بالمائة 18 فقط من الاقتصاد الوطني، جد منخفضة’’.
ويؤكد الفيلالي على أن القيمة البنيوية للزراعة والفلاحة، هي التي تعطي النمو’’، مشيرا إلى أنه ’’حينما يكون المحصول الزراعي ضعيف، مرتبط بالتساقطات المطرية، فإن نسبة النمو تكون ضعيفة جدا’’.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أننا اليوم ’’نعاني من وجود خصص في الماء، والتقلبات المناخية ما يؤثر على المحصول الفلاحي والزراعي ويعطينا معدلات نمو ضعيفة جدا’’.
ارتفاع الأسعار
بدوره ارتفاع الأسعار، أثر بشكل جد سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، الذين عانوا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، المتسببة في إحداث أضرار كبيرة على جيوبهم.
’’غلاء الأسعار وصلنا إلى الذروة سنة 2022’’، يؤكد المحلل الاقتصادي على أنه وحتى شهر فبراير، ’’وصل متوسط التضخم إلى 10 في المائة، مضيفا ’’اليوم متوسط التضخم يسجل 5.5 في المائة وقانون المالية لسنة 2024 يتوقع متوسط نمو في حدود 2.5 في المائة’’، معتبرا أن ’’الأمرجد صعب ولن يتم تحقيقه خلال سنة 2024’’.
وأوضح المتحدث، أن ’’تحرير غاز البوطان واستمرار الركود التضخمي، يمكنه توليد موجات تضخم جديدة’’ متوقعا أن ’’مستوى التضخم سنة 2024 سيكون أكثرمن 2.5 في المائة، لأنه وبعد تحرير قنينات الغاز ومع قلة المواد الأولية على المستوى الدولي، وغلاء أسعار الخضروات كل هذا يدل على أن التضخم سيبقى مرتفع وسيتجاوز 2.5 في المائة سنة 2024’’.
ورغم التحديات والإكراهات التي شهدتها القطاعات السالف ذكرها، فإن المملكة أظهرت مرونة في امتصاص تداعياتها، فاعتماد ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، إلى جانب كل من اسبانيا والبرتغال سيساهم بشكل كبير في دوران العجلة الاقتصادية للمملكة، فضلا عن تحول المغرب إلى وجهة دولية لاحتضان المناسبات الدولية، والإقليمية في الميادين المالية والاقتصادية والرياضية والثقافية والأمنية وغيرها.
