أميمة حدري شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، يومه الأربعاء، على أن ظاهرة التسول، “ممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية، التي تسعى المملكة إلى إرسائها بشكل تدريجي”. مشيرا إلى أن هذه الظاهرة، تمس بصورة المملكة، في الداخل والخارج.
وفي كلمة له خلال ندوة صحفية خصصها المجلس لتقديم رأيه حول ظاهرة التسول، وتقديم توصيات، تهدف لاحتواء هذه الظاهرة، في أفق القضاء عليها، أبرز الشامي، أن عدد التفاعلات مع موضوع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول “من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، بلغ 65 ألف و440 تفاعلا، منها 4780 إجابة على الاستبيان، و576 تعليقا على الشبكات الاجتماعية للمجلس.
المنع كليا
وفي هذا الإطار، لفت رئيس المجلس، إلى أن نتائج استشارة “مواطنة” التي أطلقها الأخير، عبر منصته الرقمية “أشارك”، حول ظاهرة التسول، كشفت أن حوالي 70 في المائة من المستجوبين، عبروا عن أملهم في منع التسول بشكل كلي. ومقابل ذلك، يقترحون مساعدة الفئات الهشة، عن طريق جمعيات تتولى جمع التبرعات، وتوجيهها لفائدتهم، أو عبر البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة، والجماعات الترابية.
في هذا الصدد، أوضح الاستبيان، أن 89 في المائة من المستجوبين، صرحوا بملاحظتهم كل يوم بشكل دائم لظاهرة التسول. بينما 98 في المائة منهم، يعتبرون التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة، تكشف حجم ظاهرة الفقر، وتمس كرامة الأشخاص.
من جهة أخرى، أشار الاستبيان، إلى أن ما يفوق من 67 في المائة من المشاركين، صرحوا بأنهم يقدمون أحيانا، الصدقة، للأشخاص المتسولين عندما يلتمسون ذلك. أما غالبية المشاركين، فقد أفادوا بأنهم يساعدون المتسولين، 72 في المائة منهم بدافع الشفقة، أو لقناعات دينية، أو أخلاقية، و16,6 في المائة لأنهم يخافون.
أسباب الظاهرة
على صعيد آخر، وفيما يخص الأسباب التي تشجع على ممارسة التسول، أبرز الاستبيان، أن ما يقارب نصف المشاركين، يرجحونها إلى وجود قصور في منظومة الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية العمومية، بينما يرى 32 في المائة، أن السبب في ضعف التماسك الاجتماعي، والتفكك الأسري، وتراجع التضامن الأسري، بالإضافة إلى أسباب أخرى، على غرار الفقر، والبطالة، وعدم القدرة على العمل، والإعاقة.
وفي نفس السياق، أبرز الشامي، أن التمثلات الفردية والجماعية المسنودة ببعض البحوث الميدانية، تذهب في اتجاه تزايد هذه الممارسة، واستفحالها، لا سيما بعد جائحة كوفيد 19، وتداعياتها المتواصلة على الشغل، والاقتصاد، والقدرة الشرائية، واتساع قاعدة الفقر والهشاشة (أكثر من 3 ملايين شخص إضافي ما بين 2021 و2022).
هذا، ولفت المتحدث، إلى “غياب إحصائيات محينة تظهر حجم التسول بالمغرب، وآخر دراسة تعود لسنة 2007”. هذا الغياب، يضيف، أنه “يطرح مشاكل في ما يخص إنشاء السياسات، ويستدعي بذل مجهود لتحيين الأرقام المتعلقة بكل ظاهرة معينة”.
