أجرى الملك محمد السادس، الاثنين، مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي توجت بإصدار بيان مشترك، عبر خلالها قائدا البلدان عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة الحقة والمحبة الصادقة التي تجمعهما، ووشائج التقدير المتبادل والتفاهم المتواصل التي تربطهما، وارتياحهما العميق لمتانة علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل، القائمة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما القوي على دعم ومتابعة وتطوير هذه العلاقات المتميزة، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مبتكرة ومتجددة ومتعددة الأبعاد تشمل مختلف المجالات؛ شراكة طموحة في أهدافها، ومبتكرة في وسائل ترسيخها، ومتطورة في آليات تفعيلها، وذلك على أساس المصلحة المشتركة، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

استثمارات مغربية إماراتية

ويرى خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن “العلاقات المغربية الإماراتية تدخل في نسق جديد وفي منطق يرتبط بالتنمية على مستوى البلدين، سواء تعلق الأمر بالمغرب لاعتباره واجهة وقاعدة تضمن الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما الاستثمارات الإماراتية، وهي أيضا مرتبطة بالقدرات التي تمتلكها الامارات العربية المتحدة على مستويات متعددة ترسيخا للقيم التي بينت عليها هذه العلاقات منذ الاستقلال والتي تقوم على التوافق في الرؤى الاستراتيجية”.

وأضاف خالد شيات في تصريحه لـ”بلادنا24“، إن “هذه الشراكة في منطقها الجديد المتعدد والمبتكر هي شراكة تقوم على التنوع و الغاية الاستراتيجية سواء ذات الطبيعة الإقليمية أو الدولية، فهناك أولا بنيات تحتية تحتاج الى التطوير وإلى مجموعة من الأدوات التي ستكون آلية أساسية لهذه البنية التحتية على مستوى شبكات السكة الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، وأيضا مجالات أخرى على المستوى الجغرافي في المغرب، هي قاعدة للاستثمار الاماراتي في المغرب، ثم هناك قطاعات متعددة ذات طبيعية سياحية، فلاحية، إنسانية، وبشرية، في مجالات متعددة”.

وتابع، “وهذا كله مبني على صيغة توافقية على مستوى الرؤى الاستراتيجية، ثم الغاية ذات طبيعة متقدمة فيما يتعلق بالمجالات المستهدفة سواء في البلدين أو على المستوى الإقليمي والدولي، لاسيما على  المستوى الإفريقي بالنسبة للمغرب”، مشيرا إلى أن “هناك أدوات وآليات مؤسساتية فيما يتعلق بمذكرات التفاهم لتنزيل هذه السياسة وهذه الاستراتيجية، وهي أدوات مالية سواء تقليدية أو مستحدثة ومتقدمة في مجال التمويل وترتبط بسياقات ذات طبيعة استراتيجية، ترتبط بالمغرب وبالغايات الطموحة لدولة الامارات العربية المتحدة”.

سوق إقليمية مشتركة

ومن جانبه، قال العباس الوردي، الخبير في العلاقات الدولية، إن “الملك محمد السادس والرئيس الإماراتي قد أكد على خلق سوق إقليمية مشتركة في إطار تثبيت الدعامات المرتبطة بالابتكار والتجديد والشراكة الفعالة المبنية على العلاقات الأخوية الصادقة، والاستثمار في مجموعة من الفرص التي على أساسها أخذ عاهلا البلدين على عاتقهما بناء أصرحة على أساس مذكرة تفاهمية ومجموعة من الآليات الاتفاقية التي ستمكن المغرب من الاستثمار والاستفادة من التجربة الإماراتية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة من الاستثمار في المغرب عبر مجموعة من الأصرحة التنموية الكبرى المفتوحة بالمملكة المغربية كالفرص الاقتصادية الاستثمارية الكبرى”.

وأضاف أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط في حديث مع “بلادنا24“، “الكل يعرف أن للشقيقة الإماراتية قنصلية عامة بالعيون والصحراء المغربية وهي مجال رائد للاستثمار خصب، خاصة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة والآليات الجديدة في بناء الاقتصاد الجديد، وفي تلكم إشارة على أن هذه اللبنة يعبر من خلالها الجانبان على ضرورة الحضور الذي يجب أن تحظى به دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم الإمارات العربية المتحدة في بناء التوجه الجديد للمغرب وعبره المنطقة الإقليمية البنيوية لشمال إفريقيا والساحل، وإعداد خطة طريق كفيلة بإنجاح التعاون المثمر والبناء الذي سيقام على أساسه شراكات رابح – رابح، وكل هذه المقومات لم تتناسى ولم تتجاوز الصبغة التاريخية والعلاقات الأخوية العميقة المتجذرة بين الشقيقين، على أن لهما علاقات أخوية كبرى وهذه العلاقات سيتم استثمارها في بناء سوق مغربية إمارتية قادرة على الاستمرار في التشييد والبناء وتحقيق الربح المشترك وتضافر الخبرات الكفيلة ببناء جسر منيع من العلاقات الاقتصادية والتنموية والسياسة”.

وخلص إلى قوله “نحن أمام درس جديد من دروس الملكية المغربية والرئاسة الإماراتية اللتين تؤكدان على أن التعاون لا جغرافية له والربح لا جغرافية له، وعلى أن التنمية لا جغرافية لها، وإنما الأساس هو وجود الثقة والبناء الحثيث و الميكانزيمات الكفيلة بمواكبة هذه الأصرحة على أساس سيتم خلق نموذجا متفردا يجمع بين دولة تنتمي الى المغرب العربي وشمال افريقيا ودولة أخرى عربية مسلمة تنتمي الى الشرق الأوسط والدول المنتمية الى مجلس دول التعاون الخليجي في اطار التشبيك و بناء أصرحة قادرة على التعاون والاستثمار وتحقيق الفرص والرفاهية الاقتصادية”.