هيئة حقوقية تندد بقرار تسقيف السن وتطالب بنموسى بالاستقالة

استنكرت الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان، الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع التربية والتعليم بالمغرب، بعد إصدار الوزارة الوصية للنظام الأساسي الخاص بالشغيلة التعليمية.

وأفاد البيان، الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، على “ضرورة تدخل ملكي لإنهاء الاحتقان الذي تعرفه الساحة التربوية، منذ عدة أسابيع، مطالبا باستقالة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وداعيا لسحب النظام الاساسي بدل تجميده”.

وشدد البيان، على ضرورة الجلوس لطاولة الحوار، رفقة التنسيقيات، مؤكدا أن “جلسات الحوار مع النقابات التعليمية لن تأتي بجديد بعد تراجع ثقة الشغيلة التعليمية في أدوارها”.

ودعا المصدر ذاته، إلى إيجاد حل ينهي آفة التعاقد، بالطريقة التي تم بها حل مشكل الأساتذة العرضيين، الذين تم ترسيمهم في نفس الوزارة، خلال السنوات الماضية.

وندد البيان، بنهج الحكومة لقرار لتسقيف السن، لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، معتبرا ذلك “خرقا للدستور ومخالفا لقانون الوظيفة العمومية، ولا يراعي الأبعاد الاجتماعية في حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *