كمال لمريني تعرض عدد من الشبان المغاربة، الذين كانوا محتجزين في السجون الجزائرية والمرحلين عبر دفعات على المستوى المعبر الحدودي “زوج بغال” لشتى أصناف التعذيب والترهيب النفسي والجسدي بعد إيقافهم، بما فيها الضرب من طرف الدرك والأمن الجزائري.
ووفق ما كشفت عنه جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، فإنه تم تقديم العديد منهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة ابتدائيا واستئنافيا بموجب قانون رقم 08/11 الجزائري، الذي تتنافى فصوله مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذا القانون الدولي الإنساني وكذا تنصل الدولة الجزائرية من التزاماتها الدولية الحقوقية، بلغت حد الحكم على البعض منهم بأحكام تفوق السنتين.
واستحضرت الجمعية في تقريرها، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، حالة الشابة (ف.ب) وحالات أخرى حوكمت بدعوى الهجرة وتجريمها والحرمان من حق الدفاع، مما يتنافي والمواثيق الدولية التي تنص على حق الدفاع وحرية التنقل، كما لا يزال عدة شباب يقبعون بالسجون بموجب هذا القانون في وضعية لا إنسانية.
وأكدت المصدر ذاته، أنه تم حرمان العديد من الموقوفين من التواصل مع العائلات وحجزهم في ظروف لا إنسانية، كالوجبات الغذائية الرديئة، مع عزلهم عن العالم الخارجي وعدم التواصل مع عائلاتهم.
وسجلت الجمعية وجود جثت في عدة مستودعات للأموات، وعدم بدل الدولة أية مجهودات لتحديد هويتهم وخاصة منهم مغاربة قذفت بهم أمواج البحر نحو الشواطئ الجزائرية، أو كانوا ضمن قوافل وزوارق منطلقة من السواحل الجزائرية وتعقيد وبطئ مسطرة تسليم الجثث لذويها.
