كمال لمريني صادق المجلس الحكومي، على مشاريع مراسيم تهم إحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، وتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني.
وتأتي هذه المراسيم في إطار اجتماع المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، والذي ترأسه رئيس الحكومة، وعرف تقديم عروض من قبل وزراء في الحكومة.
وبحسب المرسوم رقم 2.22.78 المتعلق بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، والذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، فإنه يأتي بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حيث سيمكن من جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها ،وتحليلها، ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها.
كما سيمكن من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها؛ وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها.
وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.23.723 المتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.13.325 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني، والذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير الرامية إلى حماية الموارد الجينية التي يتميز بها القطيع الوطني والحفاظ عليها، وذلك من خلال: تحديد خصائص سلالات مختلف أنواع الأصناف الحيوانية المحلية المرتبطة ببيئاتها الحيوية؛ ووضع برامج خاصة تهدف إلى حماية الموارد الجينية لأصناف الحيوانات المحلية والحفاظ عليها.
هذا بالإضافة إلى التحسين الوراثي لهذه الأصناف؛ مع منح مساعدة الدولة في إطار التنظيم الجاري به العمل في مجال “تشجيع تكثيف الإنتاج الحيواني “قصد دعم البرامج المذكورة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.13.325 من خلال التنصيص على تحديد المناطق الجغرافية المسماة ” مهد السلالات ” بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، من أجل دعم حماية بعض الأصناف الحيوانية المحلية والحفاظ عليها.
