بلادنا24 خرج أخيرا وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، للجواب على تأخر أشغال محطة القطار الرباط المدينة، إلا أن “الصمت أفضل له من الجواب الذي برّر به توقف الأشغال بالمحطة المذكورة”.
وفي ذات السياق، يقول الوزير عبد الجليل، إن “المكتب الوطني للسكك الحديدية قام خلال التوقف الذي عرفته أشغال المشروع المشار إليه برفع جميع الإكراهات التقنية المرتبطة بالبرمجة الوظيفية للمحطة، وتلك المتعلقة بميزانية المشروع، فضلا عن الإكراهات الصحية المتعلقة بتفشي وباء كورونا”.
ويضيف الوزير، جوابا على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة التامني، “من جهة أخرى، ونظراً لما يحظى به هذا المشروع من أهمية عمرانية وهندسية، كمحطة تاريخية العاصمة المملكة، فإن المكتب بصدد مراجعة الجانب الجمالي المتعلق بالواجهات الخارجية للمشروع، لإضفاء قيمة مضافة للمحطة ومحيطها الخارجي. علما بأن الأشغال المرتبطة بهذا المشروع سيتم استئنافها بعد استيفاء بعض التدابير الإدارية”.
إلا أن عددا من الأسئلة، تُطرح بقوة، عن مآل المعدات والحديد وغيره من المواد التي كان سيُنجز بها المشروع، أليس إهدارا وتبديرا للمال العام؟. وعن الجانب المعماري والهندسي، أين المشاريع التي أُنفق عليها المال العام من أجل دراسات في الموضوع؟، وألا يجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف عن المقصّرين في هذا المشروع.
