قمر خائف الله بعد غياب طويل دام قرابة ثلاثة أشهر، أعطت وزارة الداخلية، الضوء الأخضر لعامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق رئيس المقاطعة، محمد بودريقة، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والمتغيب عن أداء مهامه، بحجة العلاج من المرض، كما يدعي، وذلك بناء على أحكام الفصل 145 من الدستور، والمادتين 20 و21 من القانون التنظيمي 14.113 للجماعات المحلية.
وجاء في مراسلة عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، الموجهة إلى محمد بودريقة، المتواجد خارج المغرب، والتي اطلعت عليها “بلادنا24“، أن “هذا الأخير انقطع عم العمل دون مبرر، من دورة يناير 2024 المنعقدة في 10 يناير الماضي إلى اليوم، دون تقديم ما يفيد هذا الغياب”.
وأكدت المراسلة ذاتها، على أن “هذا الغياب أثر على السير العادي للمقاطعة، وساهم في شلل في مصالح السكان والمرتفقين”، حيث كان بودريقة “قد فوض بعض القطاعات لفائدة 4 نواب فقط، على أساس تدبيرهم حصرا للخدمات الإدارية لا غير، ومنح بعض الوثائق الإدارية للمرتفقين الراغبين فيها، ما سبب حالة من (البلوكاج) فيما يتعلق بالرخص التجارية، ورخص البناء والشؤون الاقتصادية”.
وبناء على هذا، منح ممثل وزارة الداخلية، محمد بودريقة، “أجل سبعة أيام، من أجل تبرير انقطاعه عن العمل، وكذا استئناف مهامه، قبل اللجوء إلى إجراءات مسطرة العزل”، وذلك ابتداء من تاريخ توصله بالمراسلة، أي من 18 أبريل إلى 22 منه.
وكان أعضاء المعارضة من المقاطعة، قد راسلوا في وقت سابق، عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، طالبوا من خلالها بـ”تطبيق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بعدما تسبب غياب الرئيس في عرقلة مصالح المواطنين ومشاريع مرس السلطان”.
ويقول القانون رقم 00-78 المنظم للجماعات، في مادته 9، إنه “إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد على شهرين أو لأي سبب من الأسباب، استدعي المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده”.
